بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٤ - مقاله مرحوم مصنف در رابطه با مسئله تخصيص عام قرآنى بخبر واحد

صرف جملة من ظواهره. و هذا قطعي لا يشكّ فيه أحد.

فان كان الخبر قطعي الصّدور فلا كلام في ذلك، و ان كان غير قطعي الصّدور، و قد قام الدّليل القطعي على انّه حجّة شرعا، لأنّه خبر عادل مثلا، و كان مضمون الخبر اخصّ من عموم الآية القرآنيّة- فيدور الامر بين ان نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه و بين أن نتصرّف بظاهر القرآن، لانّه لا يمكن التّصرّف بمضمون الخبر، لانّه نصّ او اظهر، و لا بسند القرآن لانّه قطعي.

و مرجع ذلك الى الدّوران- في الحقيقة- بين مخالفة الظّنّ بصدق الخبر و بين مخالفة الظّنّ بعموم الآية. او فقل يدور الامر بين طرح دليل حجّيّة الخبر و بين طرح اصالة العموم، فايّ الدّليلين أولى بالطّرح؟ و ايّهما أولى بالتّقديم؟

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف در رابطه با مسئله تخصيص عام قرآنى بخبر واحد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بدون ترديد در قرآن كريم با اينكه سندش قطعى است متشابه و محكم وجود دارد چنانچه خود قرآن بر اين معنا تنصيص و تصريح فرموده است.

محكم خود بر دو قسم است:

الف: نصّ.

ب: ظاهر.

و ظاهر نيز بر دو قسم مى‌باشد:

ج: عام.

د: مطلق.

چنانچه شكّ و ترديدى نيست در اينكه در كلام حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حضرات ائمّه طاهرين عليهم السّلام احاديثى وارد شده كه بنحو شيوع و كثرت عمومات قرآن را تخصيص و مطلقاتش را تقييد نموده‌اند چنانچه‌