بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٢ - بيان سر عدم جواز تمسك بعام قبل از تفحص از مخصص

برخورد كنيم براى ما اطمينانى بعمومش نبوده بلكه ظهورش را ظهور بدوى مى‌انگاريم كه هيچ مجوّزى بر تمسّك بآن در دست نداريم و از آنطرف شارع مقدّس نيز مى‌تواند در فرضى كه مكلّف از مخصّص تفحّص نكند يا در اصل تفحّص كوتاهى نمايد وى را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد.

ولى در صورتيكه شخص سعى خود را در پيدا نمودن مخصّص نموده و در اين راه از هيچ كوششى فروگذار نكند و پيوسته در مظانّ وجود مخصّص گردش نمايد تا جائى كه برايش اطمينان بعدم وجود آن حاصل شود البتّه در چنين وقتى مى‌تواند بظهور عام متمسّك شده و بفرض در واقع اگر مخصّصى هم باشد شارع مقدّس حجّتى بر او ندارد زيرا بحسب فرض وى از وجود مخصّص تفحّص نموده و تا آنجائى گشته كه اگر مخصّص امكان وصول بآن مى‌بود على القاعده و عادتا وى بآن دست مى‌يافت، بلكه مى‌توان ادّعاء نمود كه مكلّف در مقام احتجاج مى‌تواند عرضه بدارد:

من از مخصّص پى‌گيرى نموده و بر آن دست نيافتم و اگر در واقع مخصّصى وجود مى‌داشت سزاوار بود كه شارع آنرا بيان كرده و بنحوى اظهارش مى‌نمود كه با اينمقدار از فحص از وجودش مطّلع مى‌شديم و چون بمقدار كافى از آن جستجو نموده و آنرا نيافتيم لاجرم حجّتى بر ما وجود ندارد.

البتّه مخفى نماند كه اين كلام در هرظهورى جارى بوده و اختصاصى به عام و خاصّ ندارد يعنى ابتداء بهر ظهورى كه برخورد كنيم حقّ نداريم بآن تمسّك نمائيم مگر پس از فحص از قرائن منفصل از آن و يأس از وجودش.

و از اينجا مى‌توان نتيجه گرفت و قاعده كلّيّه‌اى را كه بعدا در محلّش خواهد آمد تأسيس نمود و از آن بطور مستوفى بحث كرد بطورى كه بحث اينجا از مصاديق و صغريات آن باشد و آن قاعده عام و كلّى آنستكه:

اصالت ظهور حجّت نيست مگر پس از فحص از قرينه و يأس از آن.

امّا بيان اينكه چه مقدار فحص واجب است، آيا تا حدّى لازم بوده كه بطور