بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٧ - توهم و اشتباه برخى در معناى استغراق جمع محلى بال

قوله: و يكون بمنزلة قول القائل: ضمير در « يكون » به جمع محلّى بالف و لام راجع مى‌باشد.

قوله: و ذلك نظير عموم التّثنيه: مشار اليه « ذلك » عموم جمع مى‌باشد.

قوله: فانّ الاستغراق فيها: ضمير در « فيها » به تثنيه راجع است.

قوله: فيشمل كلّ اثنين اثنين: ضمير فاعلى در « يشمل » به عموم تثنيه راجع است.

قوله: فاذا دخلت اداة العموم عليه: ضمير در « عليه » به جمع راجع است.

قوله: كما اذا دخلت على المفرد: ضمير در « دخلت » به اداة العموم برمى‌گردد.

قوله: و على التّثنيه دلّت عليه: ضمير در « دلّت » به اداة العموم و در « عليه » به عموم عود مى‌كند.

متن: و لكن هذا توهّم فاسد للفرق بين التّثنية و الجمع، لأنّ التّثنية تدلّ على الاثنين المحدودة من جانب القلّة و الكثرة بخلاف الجمع، فانّه يدلّ على ما هو محدود من جانب القلّة فقط، لأنّ اقلّ الجمع ثلاثة، و امّا من جانب الكثرة، فغير محدود ابدا. فكلّ ما تفرض لذلك اللّفظ المجموع من أفراد مهما كثرت فهي مرتبة من الجمع واحد و جماعة واحدة، حتّى لو أريد جميع الافراد بأسرها، فانّها كلّها مرتبة واحدة من الجمع، لا مجموعة مراتب له.

فيكون معنى استغراق الجمع عدم الوقوف على حدّ خاصّ من حدود الجمع و مرتبة دانية منه، بل المقصود أعلى مراتبه. فيذهب استغراقه الى آخر الآحاد لا الى آخر المراتب، اذ ليس هناك بلحاظ جميع الافراد الّا مرتبة واحدة لا مراتب متعدّدة، و ليس الاحد واحد هو الحدّ الاعلى، لا حدود متكثّرة، فهو من هذه الجهة كاستغراق المفرد معناه عدم الوقوف على حدّ خاصّ، فيذهب الى آخر الآحاد.

نعم الفرق بينهما انّما هو في عدم الاستغراق، فانّ عدم استغراق المفرد يوجب الاقتصار على واحد. و عدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على أقلّ الجمع، و هو ثلاثة.