بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧٤ - رأى مرحوم مصنف در مسئله جواز تمسك و عدم جواز تمسك بعام در شبهه مصداقيه

محلّ ذكرش نمى‌باشد.

بيان مراد

مرحوم مصنّف در عبارات مذكور به سه نكته اشاره نموده و آنها عبارتند از:

١- بيان مختار در مسئله شبهه مصداقيّه و اقامه دليل بر مسلك منصور.

٢- فرق بين شبهه مصداقيّه و شبهه مفهوميّه در مخصّص منفصلى كه اجمالش از باب دوران امر بين اقلّ و اكثر باشد.

٣- توجيه فتواى مشهور بضمان يد مشكوكه.

شرح نكته اوّل‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حقّ از نظر ما اينستكه در شبهه مصداقيّه تمسّك بعام جايز نيست چه مخصّص متّصل بعام بوده و چه از آن منفصل آمده باشد.

و دليل ما بر اين عقيده آنستكه:

اساسا خاصّ چون دليل اقوى و ارجحى است از عام بر آن مقدّم شده و نتيجه اين تقديم آنستكه عام را نسبت بمدلول خود از درجه اعتبار ساقط مى‌كند فلذا حكم عام را نمى‌توان براى افراد خاصّ اجراء نمود بلكه پس از ورود مخصّص صرفا عام در غير افراد خاصّ حجّت مى‌باشد.

با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

اگر خاصّ از نظر شمول و عدم شمول نسبت بمصداق و فرد خاصّى اجمال داشت باين معنا از افرادى نيست كه بطور قطع و يقين عنوان خاصّ شاملش گردد نمى‌توان آنرا همچون ساير مصاديق خاصّ قرار داده و حكم كنيم از تحت عام خارج است زيرا حكم باخراجش از عام موقوف است بر اينكه از افراد قطعيّه خاصّ باشد و اين معنا ثابت نيست پس خاصّ نسبت بآن حجّت نمى‌باشد.