بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧٥ - رأى مرحوم مصنف در مسئله جواز تمسك و عدم جواز تمسك بعام در شبهه مصداقيه

از طرف ديگر عام نيز بعنوان حجّت معلوم نيست شاملش بشود و بعبارت ديگر:

بفرض عنوان عام شاملش گردد ولى اينرا قبول نداريم كه عام بعنوان انّه الحجّة بر آن منطبق مى‌شود پس نه عام بعنوان حجّت بر آن معلوم الانطباق بوده و نه خاصّ بلكه فرد مشتبه در دخولش تحت هركدام مورد ترديد و شكّ مى‌باشد و نتيجة نسبت بحكم فرد مشتبه بهيچيك از دو دليل لفظى يعنى عام و خاصّ نمى‌توان تمسّك كرد بلكه بايد از اصول عمليّه استفاده كرد.

شرح نكته دوّم‌

فرق بين شبهه مصداقيّه و شبهه مفهوميّه‌اى كه مخصّص منفصل بوده و اجمالش از باب دوران بين اقلّ و اكثر باشد اينستكه:

در شبهه مفهوميّه مزبور مخصّص صرفا در اقلّ حجّت مى‌باشد و امّا نسبت باكثر چون شكّ داريم كه آيا مخصّص را در آن حجّت نيز قرار داده يا حجّتش ننموده‌اند لاجرم مشكوك الحجّيّة محسوب شده و پرواضح است كه هرحجّت مشكوك نسبت بموردى را بطور قطع مى‌توان حكم بنفى حجّيّتش از آن مورد كرد بنابراين مخصّص نسبت باكثر قطعا حجّت نيست و در حقّ اكثر چنين ترديدى نداريم كه آيا دخولش در تحت خاصّ بوده يا در عام داخل مى‌باشد بلكه عام بدون اينكه مزاحمى داشته باشد شاملش مى‌شود.

ولى در شبهه مصداقيّه كه مورد بحث است امر چنين نبوده و همانطورى كه گفتيم فرد مشتبه در دخولش تحت هركدام از عام و خاصّ مورد ترديد مى‌باشد و اينطور نيست كه عام بدون ابتلاء بمزاحم شامل آن گردد.

شرح نكته سوّم‌

مرحوم مصنّف پس از آنكه مختار خود را مستندا و مدلّلا بيان مى‌فرمايند