بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٦٠ - شرح شبهه مفهوميه

متيقّن و مسلّمى در بين نمى‌باشد.

سپس در هريك از دو فرض (دوران بين اقلّ و اكثر و بين متباينين) يا مخصّص متّصل بوده و يا منفصل مى‌باشد و باختلاف اين اقسام چهارگانه اجمالا حكم مختلف مى‌باشد لذا لازم است بطور تفصيل احكام اين صور ذكر و بيان شوند:

حكم صورت اوّل و دوّم‌

در موردى كه مخصّص متّصل باشد اعمّ از آنكه دوران در آن بين اقلّ و اكثر بوده يا بين متباينين فرض شود حقّ آنست كه اجمال مخصّص به عام سرايت مى‌كند يا تمسّك باصالة العموم براى ادخال مشكوك در حكم عام ممكن نيست و اين معنا طبق آنچه سابق بيان كرديم واضح و روشن است چه آنكه قبلا گفتيم:

مخصّص متّصل از انواع قرينه متّصله در كلام مى‌باشد لذا براى عام ظهورى منعقد نشده مگر در غير خاصّ، حال اگر فرض نموديم كه خاصّ مجمل مى‌باشد قطعا اجمالش به عام سرايت كرده و آنرا نيز مجمل مى‌گرداند زيرا غير خاصّ معلوم و مشخّص نمى‌باشد در نتيجه براى عام نسبت بآنچه خروجش از عنوان خاصّ معلوم است ظهورى منعقد نمى‌گردد.

بيان مراد

قوله: كالمثال الاوّل: مقصود مثالى است كه قبلا گفته شد:

در دليل آمده: كلّ ماء طاهر الّا ما تغيّر طعمه او لونه او ريحه.

و در تغيّر شكّ كنيم آيا تغيّر حسّى است يا اعمّ از حسّى و تقديرى.

قوله: فانّ الامر دائر فيه: ضمير در « فيه » به « المثال الاوّل» راجع است.

قوله: و الاكثر هو الاعمّ منه و من التّقديرى: ضمير در « منه » به حسّى عود مى‌كند.

قوله: كالمثال الثّانى: مراد مثالى است كه پيشتر گفته شد: