بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٤ - مسئله هشتم بدنبال جملات متعدد آمدن استثناء و اقوال علماء در آن

الآية المباركة الّتي تكرر فيها الموضوع. و من ذهب الى القول برجوعه الى الجميع فلعلّه كان ناظرا الى الجمل الّتي لم يذكر فيها الموضوع الّا في صدر الكلام. فيكون النّزاع على هذا لفظيّا، و يقع التّصالح بين المتنازعين.

ترجمه:

دنباله قول چهارم‌

سپس قائل چهارم فرموده:

پس اگر استثناء از قبيل اوّل باشد ظاهرش مقتضى است بجميع رجوع نمايد زيرا استثناء باعتبار حكم تعلّق بموضوع مى‌گيرد باين معنا كه استثناء اخراج افراد موضوع است از موضوع باعتبار حكم و چون موضوع فقط در صدر كلام ذكر شده بناچار بايد استثناء را بآن رجوع دهيم و رجوعش بآن مستلزم آنستكه بجميع برگردد.

ولى اگر از قبيل دوّم بود از ظاهرش اينطور استفاده مى‌شود كه صرفا بخصوص جمله اخير رجوع مى‌نمايد زيرا موضوع در جمله اخير بطور مستقلّ و عليحدّه ذكر گرديده لاجرم استثناء محلّ خود را در همان جمله اخذ نموده و تخصيص دادن جملات ديگر محتاج بدليل ديگر مى‌باشد كه آنهم بحسب فرض مفقود است لذا در آنها مى‌توان باصالة العموم تمسّك نمود.

پس از آن اينقائل فرموده:

و امّا آنچه در اين باب برخى ايراد نموده و فرموده‌اند:

مقام بحث از باب مقرون بودن كلام بچيزى است كه براى قرينيّت تخصيص عام در تمام جملات صلاحيّت دارد لاجرم براى ساير جملات غير از جمله اخير ظهورى در عموم منعقد نمى‌شود.

براى آن وجهى بنظر نمى‌رسد، زيرا بحسب فرض متكلّم موضوع را در هركدام از جملات بطور عليحدّه تكرار و ذكر نموده و سپس بدنبال جملگى به يك استثناء اكتفاء كرده و همانطورى كه گفتيم استثناء محتاج به موضوع و محلّى است كه بآن تعلّق بگيرد و اين معنا نسبت بجمله اخير صادق بوده و استثناء پس از رجوع‌