بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٩ - مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا

سبب در هم نبايد تداخل كنند.

٢- جزاء در قضيّه شرطيّه ظاهر است در اينكه متعلّق حكم در آن صرف الوجود مى‌باشد.

و چون صرف الشّيئ ممكن نيست به دو حكم محكوم باشد از اينرو مى‌بايد براى تمام اسباب يك جزاء و يك حكم باشد در نتيجه وقتى اسباب اجتماع نمودند مى‌بايد تداخل كنند.

طبق اين تقرير مى‌بايد بين دو ظهور تنافى واقع شود لذا اگر ظهور اوّل را مقدّم نموديم مى‌بايد بعدم تداخل قائل شده و در صورت تقديم ظهور دوّم ناچاريم از اينكه تداخل را بپذيريم، حال جاى اين سؤال است:

آيا كداميك از ايندو ظهور در مقام تقديم بر ديگرى اولى و سزاوارتر هستند؟

از نظر ما ارجح و اولى اينستكه ظهور شرط بر ظهور جزاء مقدّم است لذا وقتى ظهور شرط در اينكه سبب مستقلّ است براى جزاء و جزاء مسبّب از آن مى‌باشد را محفوظ داشتيم لازمه آن در صورت تعدّد شرط اينستكه به عدم تداخل آنها مى‌بايد حكم كرده در نتيجه جزاء مكرّر مى‌گردد.

و سرّ اين گفتار آنستكه جزاء چون معلّق بر شرط است لا علاج در عالم ثبوت و اثبات تابع آن مى‌باشد از اينرو اگر شرط واحد بوده جزاء نيز واحد و در صورتيكه متعدّد باشد جزاء نيز متعدّد است، بنابراين وقتى فرض ما صورتى بود كه مقدّم (شرط) متعدّد است جزاء نيز به تبعيّت از آن بايد متعدّد باشد.

و طبق اين تقرير براى جزاء ظهورى در وحدت مطلوب باقى نمى‌ماند و بدين ترتيب مقام بحث از باب تعارض بين دو ظهور مزبور خارج شده بلكه ظهور در تعدّد ظهور در وحدت را رفع و زائل مى‌نمايد چه آنكه ظهور در وحدت تنها در وقتى است كه ظهور در تعداد ساقط باشد يا آنرا معدوم فرض كنيم امّا با وجود آن ديگر ظهورى در وحدت منعقد نمى‌گردد و نتيجه اين گفتار آنستكه: