بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٩ - مسئله هفتم حكم عامى كه ضمير به بعضى از افرادش راجع است

الاحتياط بايد عمل نمود.

قوله: كما فى المقام: زيرا در مورد آيه معلوم است كه مراد خصوص مطلّقات رجعيّه مى‌باشد.

قوله: الثّابت له: ضمير در « له » به بعض راجع است.

قوله: تصرف ظهوره عن عمومه: ضميرهاى مجرورى به عام برمى‌گردند.

قوله: و اعتبر ذلك: كلمه « اعتبر » بصيغه امر بوده يعنى آزمايش بكن و مشار اليه « ذلك » نبودن علاقه بين دو جمله مزبور مى‌باشد.

قوله: و اريد من ذلك العدول: مشار اليه « ذلك » ضمير « هم » در جمله دوّم مى‌باشد.

قوله: فانّه واضح: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: تقييد الحكم الاوّل بذلك: مشار اليه « ذلك » عدول مى‌باشد.

قوله: بل ليس فيه اشعار به: ضمير در « فيه » به تقييد حكم دوّم راجع بوده و در « به » به تقييد حكم اوّل برمى‌گردد.

قوله: و لا يفرق فى ذلك: مشار اليه « ذلك » عدم علاقه بين دو جمله مى‌باشد.

قوله: كما فى مثالنا: چه آنكه قرينه بر تقييد در جمله دوّم اجماع مى‌باشد زيرا اتّفاق علماء شيعه بر آنستكه از عادل تقليد جايز است نه غير آن و اجماع از قرائن متّصل محسوب مى‌شود.

متن:

٨- تعقيب الاستثناء لجمل متعدّدة

قد ترد عمومات متعدّدة في كلام واحد ثمّ يتعقبها استثناء في آخرها فيشكّ حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الاخيرة أو لجميع الجمل.

مثاله قوله تعالى: «والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، و اولئك هم الفاسقون الّا الّذين تابوا» فانّه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط و هو فسق هؤلاء. و