بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١٦ - مورد تنافى بين مطلق و مقيد

كرده و آنرا بر مقيّد حمل نمائيم و بين اينكه از ظاهر مقيّد رفع يد كنيم، ولى معروف بين علماء آنستكه فرموده‌اند تصرّف اوّل بهتر و شايسته‌تر است زيرا اگر مطلق و مقيّد هردو مثبت باشند نظير آنكه مولى بفرمايد: اعتق رقبة.

و پس از آن بگويد: اعتق رقبة مؤمنة.

ظاهر كلام دوّم يعنى مقيّد آنستكه امر در آن براى وجوب تعيينى است، حال تصرّف در اين ظهور بيكى از دو نحو ذيل مى‌باشد:

الف: آنكه آنرا حمل بر استحباب نموده و از وجوب تعيينى بدين ترتيب صرفنظر كنيم و معناى حمل بر استحباب آنستكه ملتزم شويم امر به عتق رقبه مؤمنة بملاحظه آنستكه افضل افراد رقبه مى‌باشد پس در عين حال كه از مصاديق افراد واجب بوده بملاحظه آنكه از ساير افراد و مصاديق افضل است متّصف باستحباب مى‌باشد.

ب: آنكه آنرا بر وجوب تخييرى حمل كنيم يعنى بگوئيم امر بعتق رقبه مؤمنة بملاحظه آنستكه يكى از افراد واجب بوده بدون اينكه هيچ خصوصيّتى حتّى افضليّت در آن باشد.

مخفى نماند كه ايندو تصرّف اگرچه امر ممكنى بوده ولى ظهور مقيّد در وجوب تعيينى بر ظهور مطلق در اطلاق مقدّم است زيرا مقيّد براى قرينه بودن مطلق و رفع يد از آن صلاحيّت داشته در حاليكه اين معنا در مطلق وجود ندارد فلذا اين احتمال كه متكلّم در بيان مرام و مقصودش از مطلق بر مقيّد اعتماد نموده احتمالى قريب و جدّى تلقّى مى‌شود اگرچه مقيّد را بدنبال مطلق نياورده بلكه در زمانى متأخر از آن ذكر كند على الخصوص كه مخاطب و سامع احتمال دهد كه مطلق وارد شده محفوف بقرينه متّصله‌اى است كه احيانا از نظر وى مخفى و غايب مانده از اينرو پس از ورود مقيّد كشف از قرينه شده و بدينوسيله مقصود و جدّى متكلّم ظاهر و آشكار مى‌گردد.

و امّا اگر اطلاق شمولى باشد مانند اينكه متكلّم اوّل بفرمايد: فى الغنم زكاة.