بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٢ - جهت دوم حجت بودن دلالات سهگانه

للارادة، و حقّها أن تسمّى اشارة و اشعارا فقط بغير لفظ الدّلالة فليست هي من الظّواهر في شيئ حتّى تكون حجّة من هذه الجهة.

نعم هي حجّة من باب الملازمة العقليّة حيث تكون ملازمة، فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، كالاخذ بلوازم اقرار المقر و ان لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة. و سيأتي في محلّه في باب الملازمات العقليّة ان شاء اللّه تعالى.

ترجمه:

جهت دوّم: حجّت بودن دلالات سه‌گانه‌

امّا دلالت اقتضاء و تنبيه:

شكّى نيست در اينكه ايندو دلالت حجّت و دليل بوده و در موردى كه ظهور و بروز داشته باشند اعتبار آنها محلّ صحبت نيست زيرا در چنين فرضى اعتبار آنها از باب حجّيّت ظواهر بوده كه كلام و نزاعى در آن وجود ندارد.

و امّا دلالت اشاره:

در اينكه حجّيّت آن از قبيل حجّيّت ظواهر باشد بين حضرات كلام و بحث است برخى آنها را تصديق و بعضى انكار نموده‌اند آنانكه در زمره منكرين حجّيّت آن هستند فرموده‌اند:

دلالت اشاره را در حقيقت نمى‌توان دلالت دانست و تسميه‌اش به « دلالت » از باب مسامحه در تعبير است زيرا بحسب فرض ايندلالت مقصود نيست و حال آنكه دلالت تابع اراده است از اينرو حقّ مطلب آنستكه آنرا اشاره و اشعار ناميد بدون آنكه لفظ دلالت را بكار برد، بنابراين دلالت اشاره را نمى‌توان از ظواهر قرار داد و بحجّيّت آن از اين باب حكم نمود.

بلى، از باب ملازمه عقليّه ممكنست حجّت باشد چه آنكه طبق توضيح سابق اينقسم از دلالت اگرچه مقصود استعمالى بحسب عرف نيست ولى بلزوم بيّن بمعناى اعمّ لازمه مدلول كلام است در نتيجه پس از القاء كلام و توجّه به ملازمه ياد شده مى‌توان از آن كشف لازم را نمود اعمّ از آنكه لازم حكم بوده يا غير حكم باشد