بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٧ - دليل مصنف(ره) بر مختار خود

دلالة مجموع القيد و المقيّد، من باب تعدّد الدّالّ و المدلول. و سيجيئ ان شاء اللّه تعالى انّ تقييد المطلق لا يوجب مجازا.

هذا الكلام كله عن المخصّص بالمتّصل. و كذلك الكلام عن المخصّص بالمنفصل، لانّا قلنا: انّ التّخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاصّ قرينة منفصلة على تقييد مدخول (كلّ) بما عدا الخاصّ، فلا تصرّف في أداة العموم، و لا في مدخولها، و يكون أيضا من باب تعدّد الدّالّ و المدلول. و لو فرض انّ المخصّص المنفصل ليس مقيّدا لمدخول أداة العموم، بل هو تخصيص للعموم نفسه فانّ هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في العام هو البعض، حتّى يكون مجازا، بل انّما يكشف الخاصّ عن المراد الجدي من العام.

ترجمه:

حاصل كلام‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

و حاصل كلام آنكه لفظ « كلّ » و ساير ادوات عموم در مورد تخصيص صرفا در معناى خود كه شمول باشد استعمال شده‌اند.

و اين توهّم بى‌جا است كه پنداشته شود ارتكاب مجاز در نفس مدخول مى‌باشد.

و وجه بى‌جا بودن آن اينست كه مانند لفظ « عالم » در مثالى كه گذشت براى نفس طبيعت من حيث هى وضع شده نه طبيعت بملاحظه جميع يا بعض افراد چه آنكه اراده جميع يا بعض از آن بكمك دلالت لفظ ديگرى همچون « كلّ » يا « بعض » صورت مى‌گيرد در نتيجه بايد بگوئيم:

وقتى مدخول ادات مقيّد به قيدى شده مثلا « عالم » به « عدالت » مقيّد شد و در مثال مقدّم گفتيم:

اكرم كلّ عالم عادل، قطعا « عالم » در معناى خودش يعنى « من له العلم» استعمال شده و اراده غير فاسق ببركت دلالت مجموع قيد و مقيّد يعنى « عادل و