بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٩ - مسئله نهم تخصيص عام به مفهوم

اوفوا بالعقود ( به عقدهاى خود وفاء كنيد).

كلمه « العقود » جمع محلّى بالف و لام بوده و عام مى‌باشد، بنابراين وفاء بهرعقدى لازم است چه عقدى كه بلغت عربى واقع شده و چه بغير آن صورت گيرد حال اگر دليلى وارد شود كه بر اعتبار صيغه ماضى دلالت نمايد در اينفرض برخى فرموده‌اند دلالت اين دليل بر اعتبار عربيّت در عقد بطريق اولى (مفهوم موافق) مى‌باشد زيرا وقتى دليل مزبور دلالت نمود بر عدم صحّت عقد عربى با صيغه مضارع پس بطريق اولى بر عدم صحّت عقد غير عربى دلالت مى‌كند.

حال مى‌گوئيم: اگر چنين مفهومى ثابت باشد بدون شكّ و ترديد عام قبلى را با آن مى‌توان تخصيص داد زيرا اينمفهوم همچون نصّ بوده كه بكمكش از ظاهر بايد رفع يد نمود يا لااقلّ اظهر از عام مى‌باشد در نتيجه تقديمش بر عام لازم است.

و امّا تخصيص عام بمفهوم مخالف: مثال آن فرموده حقتعالى است:

انّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا ( ظنّ از حقّ و واقع مستغنى نمى‌كند).

اين عبارت عام بوده و عمومش دلالت دارد بر اينكه هيچ ظنّى معتبر نيست حتّى ظنّى كه از خبر عادل حاصل مى‌شود و در قبال اين آيه، آيه ديگرى وارد شده و ان اينست:

ان جائكم فاسق بنباء فتبيّنوا.

( اگر فاسقى براى شما خبر آورد از خبرش فحص نمائيد).

مفهوم اينجمله كه جمله شرطيّه است دلالت دارد بر اينكه بخبر غير فاسق مى‌توان بدون فحص اخذ كرد حال كلام در اينستكه آيا با اين مفهوم مخالف مى‌توان عام واقع در آيه قبلى را تخصيص داد يا نمى‌توان؟

در آن بين علماء اختلاف بوده و اقوالى پيدا شده است:

الف: برخى فرموده‌اند عام بر مفهوم مخالف مقدّم است و تخصيص آن بمفهوم جايز نيست.

ب: بعضى ديگر فرموده‌اند مفهوم بر عام مقدّم است.