بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧٦ - رأى مرحوم مصنف در مسئله جواز تمسك و عدم جواز تمسك بعام در شبهه مصداقيه

بسراغ توجيه كلام مشهور رفته و مى‌فرمايند:

معلوم نيست كه حكم بضمان در كلام ايشان از باب تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه باشد بلكه امكان دارد دليل ديگرى ايشان را باين فتوى وادار كرده باشد مثلا نصّ خاصّى پيدا كرده و بر طبقش حكم كرده‌اند.

قوله: و دليلنا على ذلك: مشار اليه « ذلك » عدم جواز تمسّك بعام مى‌باشد.

قوله: فانّه موجب لقصر حكم العام الخ: ضمير در « فانّه » به « كون الخاصّ اقوى من العام» راجع است.

قوله: فى بعض مدلوله: مقصود همان بعضى است كه مدلول خاصّ مى‌باشد.

قوله: و بين خروجه عنه: ضمير در « خروجه » به الفرد المشكوك راجع بوده و ضمير در « عنه » به « ما كان العام حجّة فيه» برمى‌گردد.

قوله: على دخوله فيما هو حجّة فيه: ضمير در « دخوله » به « الفرد المشكوك» و ضمير « هو » به « عام » برمى‌گردد.

قوله: فلا يكون العام حجّة فيه: ضمير در « فيه » به « الفرد المشكوك» برمى‌گردد.

قوله: كما قيل فى دليلهم: يعنى دليل قدماء.

قوله: و لئن كان انطباق عنوان العام عليه معلوما: ضمير در « عليه » به الفرد المشكوك برمى‌گردد.

قوله: فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجّة: ضمير « هو » به عنوان عام و ضمير در « عليه » به الفرد المشكوك راجع است.

قوله: مردّد بين دخوله فى تلك الحجّة: مقصود از « تلك الحجّة» عام مى‌باشد.

قوله: او هذه الحجّة: مراد مخصّص مى‌باشد.

قوله: و بهذا يظهر الفرق الخ: مشار اليه « هذا » مردّد بودن فرد مشتبه در دخولش تحت هركدام از عام و خاصّ مى‌باشد.

قوله: بل الخاصّ مشكوك انّه جعل حجّة فيه ام لا: ضمير در « انّه » به الخاصّ‌