بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٠ - فصل ششم عدم جواز عمل بعام پيش از تفحص از مخصص

استحسان مسائل را تطبيق مى‌دهند مذمّت و سرزنش وارد شده چه آنكه در قرآن مجيد و روايات و اخبار عام و خاصّ، مطلق و مقيّد وجود داشته كه عرفان و اطّلاع بر اين امور حاصل نمى‌شود مگر از طريق اهل بيت عليهم السّلام و همين معنا موجب آن شده كه بمجرّد برخورد بعام قبل از اينكه از مخصّص آن فحص شود و از وجودش مأيوس شويم توقّف لازم بوده و اخذ بعام ننمائيم زيرا ممكن است اين عام از عموماتى باشد كه داراى مخصّص موجود بوده كه يا در اخبار و روايات بايد سراغش را گرفت و يا در قرآن شريف مى‌باشد منتهى كسيكه عام بدستش رسيده از آن اطّلاعى ندارد و بهرتقدير بايد توجّه داشت كه تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص جايز نيست و بر اين معنا نقل عدم خلاف بلكه اجماع نيز شده است و از نظر ما نيز حقّ همين است.

بيان مراد

قوله: و السنة الشّريفة: مقصود السنه شريفه ائمّه طاهرين عليهم السّلام است كه از طريق روايات و اخبار بما رسيده.

قوله: و هذا معلوم من طريقة صاحب الشّريعة: مشار اليه « هذا » ورود عام و ذكر مخصّص منفصل براى آن مى‌باشد و مراد از « صاحب شريعت» وجود مقدّس نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است.

قوله: حتّى قيل الخ: قائل اين كلام ابن عبّاس مى‌باشد.

قوله: ذمّ من استبدوا الخ: مقصود از « من موصوله» عامه و اهل سنّت هستند.

متن: و السّرّ في ذلك واضح لما قدمناه، لأنّه اذا كانت طريقة الشّارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه فانّه يكون ظهورا بدويّا. و للشّارع الحجّة على المكلّف اذا قصر في الفحص عن المخصّص.

أمّا اذا بذل وسعه و فحص عن المخصّص في مظانه، حتّى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده فله الاخذ بظهور العام. و ليس للشّارع حجّة عليه فيما لو كان‌