بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧٣ - رأى مرحوم مصنف در مسئله جواز تمسك و عدم جواز تمسك بعام در شبهه مصداقيه

الف: عام: و آن حجّت است در غير افراد خاصّ.

ب: مخصّص: و آن صرفا نسبت بافراد مدلولش حجّت مى‌باشد.

و فرد مشتبه مردّد است بين اينكه در حجّت اوّل داخل بوده يا مشمول حجّت دوّم باشد و طبق فرضى كه كرده‌ايم هيچكدام نسبت بآن نزديك‌تر نبوده و بعنوان دليل و حجّت شامل آن نمى‌شوند.

پس از آن مى‌فرمايد:

با اين شرحى كه داديم فرق بين شبهه مصداقيّه و شبهه مفهوميّه در مخصّص منفصل كه اجمالش از باب دوران امر بين اقلّ و اكثر باشد واضح و روشن گرديد چه آنكه خاصّ در شبهه مفهوميّه صرفا در اقلّ حجّت است و دخول زائد مشكوك در معنائى كه خاصّ در آن معلوم الحجّة است مشكوك نمى‌باشد بلكه شكّ و ترديد در اينستكه آيا خاصّ را در زائد نيز حجّت قرار داده‌اند يا چنين نمى‌باشد پس خاصّخ نسبت باكثر مشكوك الحجّيّه مى‌باشد و پرواضح است كه مشكوك الحجّيّه نسبت به موردى قطعا در آن حجّت نمى‌باشد.

امّا عام، پس بايد بگوئيم:

در غير آنچه خاصّ نسبت بآن حجّت است عام حجّت قطعى مى‌باشد، بنابراين اكثر مردّد نيست بين اينكه در عام داخل بوده يا در تحت خاصّ قرار گرفته باشد بخلاف مصداق مردّد در شبهه مصداقيّه كه اين ترديد و احتمال در آن مى‌باشد و همانطوريكه گفتيم در شبهه مفهوميّه مزبور خاصّ قطعا نسبت باكثر حجّت نيست زيرا نسبت بآن مشكوك الحجّيّه بوده و مشكوك الحجّيّه نسبت بشيئى حتما مسلوب الحجّة مى‌باشد از اينرو خاصّ با حجّيّت عام در اكثر مزاحمت نمى‌كند.

پس از آن مى‌فرمايد:

و امّا فتواى مشهور بضمان يد مشكوكه و تثبيت حكم ضمان در موردى كه امانى يا عدوانى بودن يد محرز و مشخّص نمى‌باشد معلوم نيست از باب تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه باشد بلكه ممكنست وجه ديگراى در نظرشان بوده كه عجالتا اينجا