بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧١ - رأى مشهور از قدماء در مسئله شبهه مصداقيه

برمى‌گردد.

قوله: فلا يكون الخاصّ حجّة فيه: ضمير در « فيه » به « المصداق المردّد» برمى‌گردد.

قوله: فلا يزاحم حجّيّة العام: ضمير در « لا يزاحم» به « الخاصّ » راجع است.

قوله: و هو نظير ما قلناه الخ: ضمير « هو » به استدلال قدماء راجع است.

متن: و الحقّ عدم جواز التّمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيّة في المتّصل و المنفصل معا.

و دليلنا على ذلك: انّ المخصّص لما كان حجّة أقوى من العام، فانّه موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده، و رافع لحجّيّة العام في بعض مدلوله.

و الفرد المشكوك مردّد بين دخوله فيما كان العام حجّة فيه و بين خروجه عنه مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجّة فيه، فلا يكون العام حجّة فيه بلا مزاحم كما قيل في دليلهم. و لئن كان انطباق عنوان العام عليه معلوما، فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجّة.

و الحاصل، انّ هناك عندنا حجّتين معلومتين حسب الفرض (احداهما) العام، هو حجّة فيما عدا الخاصّ. (و ثانيتهما) المخصّص، و هو حجّة في مدلوله، و المشتبه مردّد بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة.

و بهذا يظهر الفرق بين الشّبهة المصداقيّة و بين الشّبهة المفهوميّة في المنفصل عند الدّوران بين الاقلّ و الاكثر. فانّ الخاصّ في الشّبهة المفهوميّة ليس حجّة الّا في الاقلّ، و الزّائد المشكوك ليس مشكوك الدّخول فيما كان الخاصّ معلوم الحجّيّة فيه بل الخاصّ مشكوك أنّه جعل حجّة فيه أم لا. و مشكوك الحجّيّة في شيئ ليس بحجّة- قطعا- في ذلك الشّيئ. و امّا العام فهو حجّة الّا فيما كان الخاصّ حجّة فيه. و عليه لا يكون الاكثر مردّدا بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة، كالمصداق المردّد، بل هو معلوم انّ الخاصّ ليس حجّة فيه لمكان الشّكّ، فلا يزاحم حجّيّة العام فيه.