بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٣ - بيان سر عدم جواز تمسك بعام قبل از تفحص از مخصص

قطع و يقين از وجود قرينه مأيوس گرديم تا بقدرى كه ظنّ غالب و اطمينان بعدمش پيدا شود كفايت مى‌كند؟

بايد بگوئيم:

اين بحث موكول است بمحلّ خودش و فعلا در مقام طرح و شرح آن نيستيم ولى عجالتا مى‌گوئيم:

مختار ما اينستكه اطمينان بعدمش كه پيدا شد كافى است.

سپس مى‌فرمايد:

آنچه مسئله را در اين اعصار متأخّره سهل و آسان نموده اينستكه علماء ما قدّس اللّه ارواحهم جهد و سعى بليغ نموده و عصرا بعد عصر همّت بخرج داده تا توانسته‌اند اخبار و احاديث وارده از ائمّه طاهرين عليهم السّلام را جمع كرده و آنها را باب باب نموده و بطور مستوفى از آنها بحث كرده و برسم وديعه در كتب اخبار و فقه بطور منقّح قرار داده‌اند بنحوى كه فعلا هرشخص فقيهى فحص و جستجو از قرائن برايش سهل و آسان بوده و بمجرّد رجوع به مظانّ قرائن و مواردى كه براى خصوص اينجهت آماده شده مى‌تواند آنرا پيدا كند لذا اگر پس از مراجعه بموارد مربوطه بر قرينه و مخصّص مثلا دست نيافت غالبا قطع بعدمش حاصل مى‌شود.

بيان مراد

قوله: لانّه اذا كانت الخ: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: فانّه يكون ظهورا بدويا: ضمير در « فانّه » به ظهور عام راجع است.

قوله: و فحص عن المخصّص فى مظانه: ضمير در « مظانه » به مخصّص راجع است.

قوله: حتّى حصل له الاطمينان بعدم وجوده: ضمير در « له » به مكلّف راجع بوده و ضمير در « وجوده » به مخصّص برمى‌گردد.

قوله: فله الاخذ بظهور العام: ضمير در « له » به مكلّف راجع است.