بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١٤ - مورد تنافى بين مطلق و مقيد

فرض اوّل‌

فرض اوّل آنستكه با هم مختلف باشند، بدون شكّ بايد مطلق بر مقيّد حمل گردد زيرا مقيّد قرينه است بر معناى مقصود از مطلق، بنابراين وقتى طبيب بگويد: اشرب اللّبن.

و پس از آن بگويد: لا تشرب اللّبن الحامض (شير ترش نياشام).

از در نظر گرفتن هردو عبارت مى‌فهميم كه مطلوب آشاميدن شير شيرين مى‌باشد و بايد توجّه داشت كه در اين حكم فرقى نيست بين اينكه اطلاق مطلق بدلى بوده مانند: اعتق رقبة.

يا شمولى باشد نظير: فى الغنم زكاة كه مقيّد است به « ليس فى الغنم المعلوفة زكاة» يعنى در گوسفندى كه علف مالك را مى‌خورد زكات نيست.

فرض دوّم‌

اينكه با هم متّفق باشند و آن داراى دو مقام است:

مقام اوّل: اطلاق بدلى باشد.

مقام دوّم: اطلاق شمولى باشد.

بيان مراد

قوله: فانّه لا بدّ من الجمع بينهما: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: فى انّه اىّ التّصرّفين اولى الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: يختلف باختلاف الصّور فيهما: ضمير در « فيهما » به تصرّفين راجع است.

قوله: فلا شكّ حينئذ: يعنى حين كانا مختلفين فى الاثبات و النّفى.

قوله: فانّه يفهم منه: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « منه » به « لا تشرب اللّبن الحامض» راجع است.

قوله: و هذا لا يفرق فيه: مشار اليه « هذا » حمل مطلق بر مقيّد بوده و ضمير در