بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٠ - مسئله يازدهم دوران امر بين تخصيص كتاب و نسخ آن

ترجمه:

حكم صورت اوّل‌

در موردى كه تاريخ صدور هردو معلوم بوده و بدانيم كه عرفا با هم مقارن بوده‌اند جائى براى توهّم نسخ وجود نداشته بلكه حكم آنستكه خاصّ را بايد مخصّص عام قرار داد.

حكم صورت دوّم‌

در جائى كه تاريخ صدور هردو معلوم بوده و عام بر خاصّ مقدّم باشد خود داراى دو صورت است:

١- آنكه ورود خاصّ پيش از عمل بعام بوده كه در اينفرض اشكالى نيست در اينكه خاصّ را بايد حمل بر تخصيص نمود و جهتش يا اينستكه اساسا قبل از عمل بمنسوخ طبق گفته بعضى نسخ معنا ندارد و يا علّتش آنستكه در دوران امر بين تخصيص و نسخ چنانچه در صورت آتيه انشاء اللّه خواهيم گفت تخصيص بر نسخ راجع و اولى مى‌باشد.

٢- آنكه ورود خاصّ پس از عام بعام باشد، اينصورت مشكل‌ترين صور بوده و در آن معركه آراء است و حضرات در آن بنزاع پرداخته كه آيا لازم است خاصّ ناسخ عام بوده يا جايز است مخصّصش فرض كنيم و لو در بعضى حالات و در فرض جواز سخن در اينستكه:

آيا حمل بر تخصيص اولى است يا حمل بر نسخ.

بيان مراد

قوله: فانّه لا مجال لتوهّم النّسخ فيهما: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « فيهما » به عام و خاصّ برمى‌گردد.

قوله: و الظّاهر انّه لا اشكال: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: حينئذ: يعنى حين ورود الخاصّ قبل العمل بالعام.