بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣٢ - مسئله دوم مواضعى كه در مجمل بودن كلام شك مىباشد

و چون مجاز مردّد است بين معانى متعدّدى چنانچه برخى از آنها ذكر شد لاجرم كلام مجمل بوده و قرينه‌اى در نفس لفظ نيست كه يكى از آنها را بواسطه‌اش بتوان معيّن ساخت چه آنكه نفى صحّت هيچ اولويّتى از نفى كمال يا فضيلت ندارد چنانچه نفى كمال هيچ ترجيحى بر نفى فائده ندارد و همچنين است معانى ديگر و اين امر سبب اجمال اينگونه تراكيب گرديده.

برخى از حضرات اين اشكال را باينگونه جواب داده‌اند:

اشكال ياد شده در صورتى صحيح و تمام است كه الفاظ عبادات و معاملات براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده باشند چه آنكه در اينفرض نفى حقيقت امكان ندارد امّا اگر قائل شديم كه الفاظ مزبور اسامى براى خصوص صحيح مى‌باشند ديگر نفى حقيقت هيچ محذور و اشكالى ندارد بلكه در اكثر اين تراكيب همين نفى حقيقت متعيّن بوده و بدين ترتيب اجمالى در بين نيست.

و امّا در غير الفاظ شرعيّه نظير: لا علم الّا بعمل (علمى نيست مگر آنكه عمل همراهش باشد).

در صورتيكه قرينه در بين نباشد البتّه چون نفى حقيقت متعذّر است لاجرم لفظ مجمل مى‌گردد و بآن بايد اعتراف نمود.

بيان مراد

قوله: انّ ارادة نفى الماهيّة متعذّر فيها: ضمير در « فيها » به هذه المركّبات راجع است.

قوله: تعيّن واحدا منها: ضمير در « تعيّن » به قرينه راجع بوده و ضمير در « منها » به معان عود مى‌كند.

قوله: بانّ هذا انّما يتمّ الخ: مشار اليه « هذا » متعذّر بودن نفى حقيقت مى‌باشد.

قوله: فلا يمكن فيها نفى الحقيقة: ضمير در « فيها » به تراكيب راجع است.