بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣٠ - مسئله دوم مواضعى كه در مجمل بودن كلام شك مىباشد

قوله: اتباعا لهم: ضمير در « لهم » به اصوليّون راجع است.

قوله: و السّارق و السّارقة الخ: آيه (٣٨) از سوره مائده.

قوله: كما يقال لمن ابانها: ضمير در « ابانها » به يد راجع است.

قوله: كذلك: يعنى در حقّش مى‌گويند: قطع يده.

قوله: و على العضو الى الزّند: كلمه « زند » مچ دست را گويند.

قوله: و الى المرفق: يعنى آرنج.

قوله: بل بالانامل: يعنى بند انگشتان.

قوله: و الحق انّها من ناحية لفظ الخ: ضمير در « انّها » به آيه شريفه راجع است.

قوله: انّه ابان قسما من اليد: ضمير در « انّه » به شخص راجع بوده و كلمه « قسما » يعنى قسمتى و بخشى.

قوله: و لكنّه غير مراد: ضمير در « لكنّه » به تمام عضو مخصوص راجع است.

قوله: لانّه بعد فرض عدم ارادة الخ: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: من هذه المراتب: يعنى از سر انگشتان تا بيخ آنها و نيز تا مچ و همچنين تا مرفق و آرنج.

متن: و منها قوله صلّى اللّه عليه و آله: « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» و أمثاله من المركّبات الّتي تشتمل على كلمة (لا) الّتي لنفي الجنس نحو « لا صلاة الّا بطهور» و « لا بيع الّا في ملك» و « لا صلاة لمن جاره المسجد الّا في المسجد» و « لا غيبة لفاسق» و « لا جماعة في نافلة» و نحو ذلك.

فانّ النّفي في مثل هذه المركّبات موجه ظاهرا لنفس الماهيّة و الحقيقة.

و قالوا: انّ ارادة نفي الماهيّة متعذّر فيها، فلا بدّ ان يقدّر- بطريق المجاز- وصف للماهيّة هو المنفي حقيقة، نحو: الصّحّة، و الكمال، و الفصيلة، و الفائدة، و نحو ذلك. و لما كان المجاز مردّدا بين عدّة معان كان الكلام مجملا، و لا قرينة في نفس‌