بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧٠ - رأى مشهور از قدماء در مسئله شبهه مصداقيه

مى‌شده‌اند لذا در مثال دوّمى كه ذكر كرديم يد مشكوك را محكوم به ضمان قرار مى‌دادند و دليل ايشان بر جواز تمسّك بعام اينستكه:

انطباق عنوان عام بر فرد مردّد و مشكوك قطعى و حتمى است چه آنكه عنوان « اليد المتصرّف» يعنى عنوان عام بريدى كه در امانى و عدوانى بودنش شكّ داريم مسلّما صادق است لذا عام در آن حجّت بوده و بدون ترديد حكمش شامل آن مى‌گردد و تا زمانيكه حجّتى اقوى و ارجح از عام نرسيده فرد مزبور همچنان محكوم بحكم عام مى‌باشد و از طرف ديگر انطباق عنوان خاصّ بر فرد ياد شده مشكوك و غير معلوم است و جاى ترديد نيست با چنين فرضى نمى‌توان خاصّ را در آن حجّت قرار داد از اينرو خاصّ مزاحم عام نبوده و مانع از شمول عام نسبت بفرد مذكور نخواهد بود پس تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه بلا مزاحم و بدون مانع مى‌باشد.

قوله: ما ينطبق عليه العام فى المخصّص: كلمه « فى المخصّص» جارّ و مجرور بوده و متعلّق است به « دخول » .

قوله: فهو مشمول لحكم العام: ضمير « هو » به « هذا الفرد» راجع است.

قوله: فى شمول العام لها: ضمير در « لها » به « يد مشكوكه» راجع است.

قوله: و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ضمير « هو » به « العام » راجع است.

قوله: لانّها يد عادية: ضمير در « لانّها » به كلمه « اليد » در حديث شريف راجع است.

قوله: او خروجها منه: ضمير در « خروجها » به « يد مشكوكه» راجع بوده و ضمير در « منه » به عام برمى‌گردد.

قوله: لانّها يد امانة: ضمير در « لانّها » به « يد مشكوكه» برمى‌گردد.

قوله: فيكون العام حجّة فيه: ضمير در « فيه » به « المصداق المردّد» راجع است.

قوله: انطباق عنوان الخاصّ عليه: ضمير در « عليه » به « المصداق المردّد»