بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤٣ - مسئله دوم متلازم بودن اطلاق و تقييد

منتهى متكلّم قيد بآن اضافه نكرده باشد، پس هركلامى كه قابليّت براى تقييد را نداشته باشد قطعا براى اطلاق نيز شايسته و صالح نيست و مثال آنرا قبلا در مبحث توصّلى و تعبّدى مرحوم مصنّف به « امر » آورده و فرمودند:

امر صادر از آمر نسبت به قيد « امتثال » نه مقيّد بوده و نه مطلق مى‌باشد:

امّا مقيّد نيست: بخاطر آنكه مستحيل است امر به قيد مزبور مقيّد گردد زيرا امتثال يعنى اتيان مأموربه بقصد امر قبل از انشاء امر مى‌بايد اين معنا تحقّق داشته باشد تا امر بآن تعلّق بگيرد در حاليكه از امور متولّده و منتزعه بعد از آمر مى‌باشد و تقييد امر به چنين قيودى مستحيل و غير ممكنست.

و امّا مطلق نيست: وجهش آنستكه وقتى تقييد ممتنع بود اطلاق نيز مستحيل است.

پس امر نه مطلق است و نه مقيّد.

و سپس مرحوم مصنّف در مبحث مزبور فرمودند:

البتّه مى‌توان اطلاق را كشف نمود و بامر لفظ « مطلق » را اطلاق كرد ولى از راه اطلاق مقامى مشروط باينكه كلام آمر واحد نبوده بلكه متعدّد و دوتا باشد و شرح آن بطور مفصّل در مباحث ياد شده گذشت طالبين بآنجا رجوع نمايند.

قوله: انّه اذا امكن التّقييد فى الكلام: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: بمعنى انّه لا يمكن فرض: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: و ارادته: يعنى و ارادة الاطلاق.

قوله: لا بدّ ان يريد احدهما: يعنى يا اطلاق و يا تقييد را.

قوله: و قد تقدّم مثاله: يعنى مثال كلامى كه نه مطلق است و نه مقيّد.

متن:

المسألة الثّالثة- الاطلاق فى الجمل‌

الاطلاق لا يختصّ بالمفردات- كما يظهر من كلمات الاصوليّين- اذ مثّلوا