بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٩ - فصل ششم عدم جواز عمل بعام پيش از تفحص از مخصص

متن:

٦- لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌

لا شكّ فى انّ بعض عمومات القرآن الكريم و السنة الشّريفة ورد لها مخصّصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات. و هذا معلوم من طريقة صاحب الشّريعة، و الأئمّة الاطهار عليهم الصّلاة و السّلام حتّى قيل: « ما من عام الّا و قد خصّ». و لذا ورد عن أئمّتنا ذمّ من استبدوا برأيهم في الاحكام، لانّ في الكتاب المجيد و السنة عاما و خاصّا و مطلقا و مقيّدا.

و هذه الامور لا تعرف الّا من طريق ال البيت (ع).

و هذا ما أوجب التّوقّف في التّسرّع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص و اليأس من وجود المخصّص، لجواز أن يكون هذا العام من العمومات الّتي لها مخصّص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل اليه العام. و قد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص و اليأس.

و هو الحقّ.

ترجمه:

فصل ششم: عدم جواز عمل بعام پيش از تفحّص از مخصّص‌

شكّى نيست در اينكه بعضى از عمومات قرآن كريم و آنچه در السنه شريفه وارد شده داراى مخصّصاتى منفصل بوده كه مقصود از اين عمومات را شرح داده و توضيح مى‌دهند.

اين معنا از طريقه و سيره صاحب شرع براى ما معلوم گرديده چنانچه در السنه ائمّه طاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين نيز اين رويه بطور وفور و كثرت مراعات گرديده حتّى امر بجائى رسيده كه در اين باب گفته شده:

« ما من عام الّا و قد خصّ».

و بر همين اساس از حضرات ائمّه معصومين ما عليهم السّلام راجع بكسانيكه در احكام شرع مستبد برأى بوده و در آنها اعمال نظر كرده و با قياس و