بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٧ - مسئله هفتم حكم عامى كه ضمير به بعضى از افرادش راجع است

مى‌باشد حال جاى طرح اين سؤال است كه آيا كداميك از دو مخالفت اولى و شايسته‌تر است؟

بايد بگوئيم بين ارباب اصول در اين مسئله اختلاف واقع شده و سه قول پديد آمده است:

اوّل: اصالة العموم مقدّم بوده در نتيجه بايد بمخالفت دوّم ملتزم شد.

دوّم: اصالة عدم الاستخدام مقدّم بوده از اينرو بايد بمخالفت اوّل قائل گرديد.

سوّم: هيچيك از اين دو اصل جارى نشده بلكه باصول عمليّه بايد مراجعه نمود.

امّا اينكه اصالة العموم جارى نمى‌شود جهتش آنستكه در كلام امرى كه براى قرينه بودن صرف عموم از ظاهرش صلاحيّت دارد موجود است و آن عود ضمير به بعض افراد عام مى‌باشد و بدين ترتيب براى عام ظهورى در عموم منعقد نمى‌شود و امّا اينكه اصالة عدم الاستخدام جارى نمى‌شود وجهش آنستكه در جريان اصول لفظيّه همانطورى كه در اوّل كتاب گفتيم شرط است كه شكّ در مراد متكلّم باشد لذا اگر مراد و مقصود همچون مورد بحث معلوم بوده و شكّ در كيفيّت استعمال باشد اين اصول جارى نمى‌شوند.

سپس مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

ولى از نظر ما حقّ اينستكه اصالة العموم جارى است و هيچ مانعى از آن وجود ندارد زيرا قبول نداريم عود ضمير بر بعض افراد عام موجب آن باشد كه عام از عمومش صرف گردد چه آنكه از تعيّن بعض و مشخّص شدن آنها بواسطه آنكه مرجع ضمير واقع شده‌اند لازم نمى‌آيد كه اراده آنها از عام نيز متعيّن بوده و بدين ترتيب حكم عام براى خصوص آنها ثابت گردد و دليل ما بر اين ادّعاء آنستكه حكم در جمله‌اى كه بر ضمير مشتمل است غير از حكمى بوده كه در جمله مشتمل بر عام ثابت مى‌باشد و اساسا بين ايندو هيچ علاقه و وابستگى وجود ندارد در نتيجه بايد