بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٣ - رأى مرحوم نائينى در مسئله مورد بحث
صورت همچون مخصّص لفظى كاشف است از اينكه مراد واقعى در عام مقيّد است يعنى موضوع حكم واقعى بر اطلاقش باقى نمانده و بظاهر عام نبايد اعتماد نمود.
بنابراين جائى براى تمسّك بعام در فرد مشكوك باقى نمىماند اعمّ از آنكه مخصّص لبّى بوده يا لفظى باشد چه آنكه مانع از تمسّك بعام در هردو مشترك است و آن عبارتست از مقيّد بودن موضوع حكم بحسب واقع و همانطورى كه گفته شد در اينجهت فرقى نيست بين اينكه كاشف از تقييد لفظى بوده يا لبّى باشد.
ولى از اينفرموده موردى را استثناء كرده و فرمودهاند:
از آنچه گفته شد مىتوان يك مورد را استثناء نمود و آن جائى است كه از مخصّص لبّى نتوان تقييد موضوع حكم در واقع را كشف كرد مثلا عقل ملاك حكم شارع در واقع را درك نمود يا فرض مىكنيم كه اجماع قائم شد بر اينكه فلان شيئ ملاك حكم شارع است (نظير اينكه عقل درك نمود يا اجماع قائم شد كه ملاك لعن بنى فلان كفر ايشان مىباشد) حال اينمقدار موجب آن نيست كه موضوع حكم مقيّد گردد زيرا ملاك و مناط صلاحيّت براى تقييد ندارد بلكه از عموم مىتوان كشف كرد كه ملاك در جميع و تمام افراد بنى فلان مىباشد.
بنابراين وقتى در فردى شكّ كنيم كه آيا ملاك وجود دارد يا مفقود مىباشد عموم حكم كشف مىكند كه ملاك در او مىباشد.
بلى، اگر بدانيم در فردى ملاك مفقود است نفس همان فرد از عموم خارج مىباشد مثل اينكه مولى خود بر اخراجش تنصيص كرده باشد ولى اين اخراج نه باينمعنا است كه موضوع عام مقيّد شده است.
و اينكه مولى از بيان آن سكوت كرده و فرد مزبور را خارج نكرده است يا بخاطر مصلحتى ممكنست باشد و يا در صورتيكه مولى از افراد معمولى و متعارف باشد در حقّش احتمال داده مىشود كه غفلت نموده و از خاطرش مثلا رفته است.
بلى، اگر امر مردّد باشد بين اينكه مخصّص كاشف از ملاك بوده يا مقيّد عنوان عام باشد البتّه در اينجا تفصيلى كه مرحوم صاحب كفايه ذكر نمودند وجيه و