بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٤ - رأى مرحوم نائينى در مسئله مورد بحث

پسنديده مى‌باشد.

حاصل كلام‌

و حاصل كلام اينكه:

اگر احراز كرديم مخصّص كاشف است از تقييد موضوع عام بدون ترديد تمسّك بعموم در شبهه مصداقيّه ابدا جايز نيست.

و اگر احراز نموديم كه مخصّص كاشف است از ملاك حكم فقط بدون اينكه به تقييد آن اطّلاعى حاصل كنيم هيچ مانعى از تمسّك بعام وجود ندارد بلكه عام كاشف است از وجود ملاك در فرد مشكوك.

و اگر هيچكدام را احراز نكرده بلكه امر مخصّص مردّد بود در چنين موردى اگر حكم عقل ضرورى بود بطورى كه اتّكال و اعتماد بر ان در تفهيم مقصود و بيان مراد ممكن باشد آنرا بقسم اوّل بايد ملحق نمود يعنى تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه در اينفرض نيز جايز نيست ولى اگر حكم عقلى نظرى بوده يا اجماع باشد بنحوى كه اتّكال و اعتماد بر آن صحيح نيست بايد بقسم دوّم ملحقش نمود يعنى در شبهه مصداقيّه بعام مى‌توان تمسّك كرد زيرا ممكنست مولى وجود ملاك را در فرد مشكوك احراز نموده باشد.

مضافا باينكه احتمال مى‌رود آنچه را عقل درك نموده يا اجماع بر آن قائم شده از قبيل ملاكات باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

آنچه نقل نموديم اقوال علماء ما در اينمسئله بود و جهت آنكه نقل آراء و بيان كلمات حضرات را مفصّل در اينجا ايراد نموده و موجب اطاله سخن شديم اين است كه مسئله مورد بحث از مسائل مستحدثه بوده و مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه كه مؤسّس اصول جديد مى‌باشند آنرا عنوان فرموده و اساطين از مشايخ ما نيز در آن باختلاف پرداخته‌اند و ما مناسب ديديم كه باينمقدار از ذكر اقوال و بيان آراء