بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠١ - مسئله هشتم بدنبال جملات متعدد آمدن استثناء و اقوال علماء در آن
و الّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا، و أولئك هم الفاسقون الّا الّذين تابوا.
يعنى: كسانيكه به زنان عفيف نسبت ناروا مىدهند و براى اثبات آن چهار شاهد عادل نمىآورند پس هشتاد تازيانه بايد بآنها بزنيد و هرگز شهادتشان را قبول ننمائيد، ايشان خود فاسق هستند مگر آنانكه توبه كنند.
در اين آيه شريفه استثناء مذكور يعنى « الّا الّذين تابوا» ممكنست راجع بحكم اخير يعنى « اولئك هم الفاسقون» بوده و احتمال نيز دارد كه هم از اينجمله استثناء بوده و هم از « و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا» و هم از « فاجلدوهم ثمانين جلدة».
ارباب اصول در اينمسئله با هم بمخالفت پرداخته و بينشان چهار قول باين شرح پيدا شده:
١- از ظاهر كلام اينطور بدست مىآيد كه استثناء به خصوص جمله اخير راجع است اگرچه تعلّقش بغير آن نيز ممكنست ولى اين امرى است كه محتاج بقرينه مىباشد و تا مادامى كه قرينه خاصّهاى قائم نشده دليلى بر ارجاعش بغير اخير در دست نيست.
٢- ظاهر كلام مقتضى است كه استثناء مزبور بتمام جملات قبل راجع باشد و تخصيص دادنش به خصوص جمله اخير نيازمند بقرينه است لذا تا چنين قرينهاى قائم نشده لازم است آنرا بتمام جملات ارجاع دهيم.
٣- كلام در رجوع بهيچكدام ظاهر نبوده اگرچه تعلّقش به جمله اخير بهرتقدير متيقّن است زيرا امر مردّد است بين آنكه تنها به اخير راجع بوده يا بجميع پس علىاىّحال جمله اخير يقينا مورد تخصيص مىباشد ولى كلام نسبت بغير آن مجمل است باينمعنا محتمل است عام در جملات ديگر بعموم خود باقى بوده كما اينكه امكان تخصيص خوردن را دارند چه آنكه در كلام چيزى كه براى قرينيّت تخصيص عام صلاحيّت داشته باشد وجود دارد از اينرو براى غير جمله اخيره يعنى جملات ديگر هيچ ظهورى در عموم منعقد نشده لاجرم اصالة العموم را نمىتوان در