بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٢ - مسئله يازدهم دوران امر بين تخصيص كتاب و نسخ آن
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
كسانيكه در اينفرض (ورود خاصّ بعد از عام و پس از عمل بآن) خاصّ را ناسخ قرار داده و حكم بوجوبش كردهاند نظر باين نمودهاند كه وقتى عام وارد شد و بحسب فرض وقت عمل بآن فرارسيد اگر خاصّ مخصّص و مبيّن عام باشد تأخيرش جايز نيست زيرا اين تأخير از باب تأخير بيان از وقت حاجت محسوب شده كه از شخص حكيم قبيح مىباشد زيرا بواسطه آن احكام ضايع شده و مصالح از بندهگان تفويت مىگردد بدون اينكه اين تفويت جبران گردد از اينرو بمنظور پيش نيامدن چنين محذورى لازم است كه خاصّ را ناسخ بدانيم و پس از ورودش بر طبق آن عمل شود.
ولى آنانكه مىفرمايند ممكنست خاصّ مخصّص باشد و هيچ محذورى لازم نمىآيد شايد نظرشان باين است كه امكان دارد عام مزبور در مقام بيان حكم ظاهرى و صورى بوده و مصلحت چنين اقتضاء مىكرده كه براى مدّتى عام وارد شده باشد و حكم واقعى كه بر طبق خاصّ است مكتوم و پنهان مانده و بندهگان بمقتضاى مصلحت و لو مصلحت تقيّه باشد بآن عمل كنند يا احيانا ممكنست مصلحت، بيان حكم واقعى بتدريج باشد چنانچه از طريقه و رويّه حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در بيان احكام اين طور معلوم شده كه آن جناب احكام شريعت مقدّسه را بمرور ايّام و كمكم تقرير و بيان فرمودند در حاليكه حكم واقعى كه بعقيده علماء اماميّه تابع مصالح واقعيّه بوده و در اشياء بملاحظه عناوين اوّليّهاشان ثابت است بر طبق خاصّ بوده لذا وقتى خاصّ وارد شد كشف مىكنيم كه حكم در واقع خاصّ بوده نه عام و بدين ترتيب خاصّ مزبور مبيّن عام و مخصّص آن واقع مىشود.
و امّا حكم عام كه در اوّل ثابت شد و بعنوان حكم ظاهرى و صورى مورد عمل قرار گرفت مرتفع شده و زمان عمل بآن بانتهاء رسيده و بندهگان نبايد ديگر بآن عمل كنند و اين ارتفاع از باب ارتفاع حكم عام بخاطر ارتفاع موضوع مىباشد چون