بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٣ - مسئله يازدهم دوران امر بين تخصيص كتاب و نسخ آن

تا ماداميكه خاصّ نيامده بود مصلحت مقتضى عمل بعام بوده و همين مصلحت موضوع براى حكم عام محسوب مى‌شد ولى پس از فرارسيدن خاصّ و زائل شدن موضوع عام ديگر معنا ندارد كه حكم بدون موضوع بقوّت خود باقى باشد بلكه حكم نيز به تبعيّت ارتفاع موضوع مرتفع مى‌گردد و بايد توجّه داشت كه اين را نسخ نبايد دانست.

سپس مى‌فرمايد:

و وقتى امكان داشت كه عام نحوه ورودش چنين باشد يعنى مبيّن حكم ظاهرى و صورى باشد حال اگر اين معنا ثابت گردد خاصّ وارد بعد از آن مخصّصش محسوب مى‌گردد يعنى كاشف از واقع بوده و بواسطه‌اش معلوم مى‌شود كه حكم واقعى بر طبق خاصّ جعل گرديده ولى اگر اين احتمال ثابت نشده بلكه معلوم شد كه عام در صدد بيان حكم واقعى يعنى حكمى كه تابع مصالح و مفاسد است بوده بدون شكّ خاصّ واقع بعد از آن ناسخ محسوب مى‌گردد.

و اگر هيچيك از ايندو معلوم نشد بلكه امر دائر بين ايندو بود و دليلى بر هيچكدام قائم نگرديد جاى اين سؤال است كه كداميك از ايندو ارجح هستند و خاصّ را بر كدام اگر حمل كنيم اولى مى‌باشد؟

بيان مراد

قوله: و هو قبيح من الحكيم: ضمير « هو » به تأخير بيان از وقت حاجت راجع است.

قوله: لانّ فيه اضاعة للاحكام: ضمير در « فيه » به تأخير بيان از وقت حاجت راجع است.

قوله: بلا مبرر: يعنى بلا جابر.

قوله: فوجب ان يكون ناسخا للعام: ضمير در « يكون » به خاصّ راجع است.

قوله: يجب العمل به: ضمير در « به » به عام راجع است.