بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٨ - مسئله يازدهم دوران امر بين تخصيص كتاب و نسخ آن

قوله: حتّى يقدّم عليه: ضمير در « يقدّم » به كتاب و در « عليه » به خبر برمى‌گردد.

متن:

١١- الدّوران بين التّخصيص و النّسخ‌

اعلم انّ العام و الخاصّ المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا او بتأريخ احدهما، او الجهل بهما معا: فقد يقال في بعض الاحوال بتعيين ان يكون الخاصّ ناسخا للعام او منسوخا له، او مخصّصا ايّاه. و قد يقع الشّكّ في بعض الصّور و لتفصيل الحال نقول:

انّ الخاصّ و العام من ناحية تاريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات، فامّا أن يكونا معلومي التّأريخ، او مجهولي التّاريخ، او احدهما مجهولا و الآخر معلوما. هذه ثلاث صور. ثمّ المعلوم تأريخهما: امّا ان يعلم تقارنهما عرفا او يعلم تقدّم العام او يعلم تأخّر العام. فتكون الصّور خمسا:

ترجمه:

مسئله يازدهم دوران امر بين تخصيص كتاب و نسخ آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بايد توجّه داشت عام و خاصّى كه از آن منفصل است از جهت علم بتاريخ هردو يا معلوم بودن تاريخ يكى از آنها يا احيانا مجهول بودنشان حالشان مختلف است چه آنكه در برخى از حالات خاصّ را ناسخ عام قرار داده و در بعضى ديگر عام را ناسخ و خاص را منسوخ قرار داده و در پاره‌اى ديگر خاصّ را مخصّص آن بايد دانست و در برخى از صور شكّ و ترديد حاصل شده و حكم به تخصيص يا نسخ مورد اشتباه و ترديد است و جهت تفصيل و تشريح آن مى‌گوئيم:

عام و خاصّ بملاحظه تاريخ صدورشان از پنج حالت خارج نيستند: