بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٠٨ - توضيح انحاء در مقام بيان نبودن متكلم
انصراف تثبّت و تفحّصى ندارد ولى اقامه دليل بر اينكه انصراف از كدام نوع مىباشد آسان و ساده نيست پس بر فقيه است كه در مواضع ادّعاى انصراف تثبّت و تفحّص نمايد و البتّه بايد توجّه داشت كه تشخيص انصراف و احراز آن نيازمند به ذوق عالى و سليقه مستقيم دارد و بندرت آيه كريمه يا حديث شريفى را در مسئله فقهى مىتوان يافت كه از ادّعاى انصراف خالى باشد.
و بحث و كلام كه باينجا منتهى شد قيمت و ارزش اطّلاع و احاطه بر لغت و فهم آن ظاهر و آشكار مىگردد و اساسا انصراف بابى است كه ابتلاء بآن زياد بوده و اثر قابل ملاحظهاى در استنباط احكام از طريق ادلّه آنها دارد.
آيا نمىبينى كه مسح در دو آيه سابق الذّكر منصرف به مسح با دست است و هيچ جاى شكّ و ترديد نيست كه اين انصراف مستند به لفظ مىباشد چنانچه لفظ مزبور منصرف است به مسح بخصوص باطن و كف دست فلذا اگر با پشت دست مسح نمايد معلوم نيست كه امتثال حاصل گردد ولى در عين حال اين انصراف (انصراف مسح به مسح با كف دست) معلوم نيست كه مستند به لفظ باشد چه آنكه بُعدى ندارد بتوان آنرا ناشى از اين دانست كه متعارف بين مردم آنستكه با باطن و كف دست مسح مىنمايند زيرا اين كيفيّت سهلتر و آسانتر مىباشد و نيز طبع انسان در وقت مسح اقتضا دارد كه با كف دست اين امر را انجام دهد و هيچ علاقه و ارتباطى بين آن و لفظ « مسح » نمىباشد فلذا جماعتى از فقهاء فتوى دادهاند در وقتيكه با كف دست نتوان مسح نمود مسح با پشت دست نيز جايز بوده و مجزى است و مدرك ايشان تمسّك باطلاق آيه شريفه است در حاليكه اگر لفظ ظهور در معناى مقيّد مىداشت جائى براى اين تمسّك نبود.
و امّا اينكه چرا حضرات مسح با پشت دست را در حال اختيار تجويز نكردهاند شايد بخاطر احتياط باشد چه آنكه مسح بباطن و كف دست قدر متيقّن از جواز بوده و از طرف ديگر بحسب فرض شكّ داريم در اينكه اين انصراف (انصراف مسح به مسح با كف) بدوى باشد از اينرو هيچ اطمينانى نسبت به تمسّك باطلاق