بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٩٧ - توضيح انحاء در مقام بيان نبودن متكلم
( مثلا): لو قال المولى: (اشر اللّحم)، و كان القدر المتيقّن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، و كان هو تمام موضوعه واقعا، فانّ وجود هذا القدر المتيقّن كاف لانبعاث المكلّف و شرائه للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى، فلو انّ المولى ليس له غرض اكثر من تحقيق موضوع حكمه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقّن لتحقيق غرضه و لبيانه، و لا يحتاج الى أن يبيّن انّه تمام الموضوع امّا لو كان غرضه اكثر من ذلك بان كان غرضه أن يفهم المكلّف تحديد الموضوع بتمامه، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقّن، و الّا لكان مخلّا بغرضه، فاذا لم يبيّن و اطلق الكلام، استكشف انّ تمام موضوعه هو المطلق الشّامل للقدر المتيقّن و غيره.
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
پس اگر متكلّم در مقام بيان بنحو اوّل باشد شكّى نيست در اينكه وجود قدر متيقّن در مقام محاوره ضررى بظهور مطلق در اطلاق وارد نمىكند لذا تمسّك باطلاقش جايز است زيرا اگر قدر متيقّن مفروض تمام موضوع باشد بيانش واجب و لازم است و ترك بيان باعتماد وجود قدر متيقّن اخلال بغرض بحساب مىآيد چه آنكه صرف وجود قدر متيقّن را نمىتوان مبيّن تمام موضوع بودنش قرار داد.
و اگر متكلّم در مقام بيان بنحو دوّم باشد ممكنست بوجود قدر متيقّن در مقام تخاطب جهت تمام موضوع بودنش بحسب واقع اكتفاء نمود بشرطى كه متكلّم غرضى نداشته باشد مگر آنكه بمخاطب ذات موضوع را بتمامه بفهماند نه آنكه موضوع را بوصف تمام بودن تفهيم كند خلاصه آنكه غرضش آن باشد كه موضوع را كه بحمل شايع تمام موضوع است بمخاطب بفهماند كه در اينصورت صدق مىكند نسبت بمكلّف تبليغ حاصل شده و وى نيز مىتواند در موضوع واقعى سبيل امتثال را پيش گيرد چه آنكه در مقام محاوره وقتى شيئى را موضوع قرار داده و حكم را بر آن بار كردند مخاطب از آن موضوع واقعى را مىفهمد و ابدا بر او واجب نيست كه در مقام امتثال بفهمد آنچه را انجام داده تمام الموضوع بوده يا آنكه موضوع اعمّ از آن و غيرش مىباشد.