بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢١ - فصل اول الفاظ عموم

قوله: و افراده: ضمير مجرورى به متعلّق راجع است و مراد از عموم افرادى آنستكه تمام افراد متعلّق مشمول حكم باشند.

متن:

١- ( الفاظ العموم)

لا شكّ أنّ للعموم ألفاظا تخصّه دالّة عليه امّا بالوضع أو بالاطلاق بمقتضى مقدّمات الحكمة. و هي امّا أن تكون الفاظا مفردة مثل (كلّ) و ما في معناها مثل (جميع)، و (تمام) و (أيّ) و (دائما)، و امّا أن تكون هيئات لفظيّة كوقوع النّكرة في سياق النّفي او النّهي، و كون اللّفظ جنسا محلّى باللّام جمعا كان أو مفردا. فلنتكلّم عنها بالتّفصيل:

١- لفظة (كلّ) و ما في معناها، فانّه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها سواء كان عموما استغراقيّا أو مجموعيّا، و انّ العموم معناه الشّمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيّات اللّاحقة لمدخولها.

٢- ( وقوع النّكرة في سياق النّفي أو النّهي) فانّه لا شكّ في دلالتها على عموم السّلب لجميع أفراد النّكرة عقلا، لا وضعا، لأنّ عدم الطّبيعة انّما يكون بعدم جميع أفرادها. و هذا واضح لا يحتاج الى مزيد بيان.

٣- ( الجمع المحلّى باللّام و المفرد المحلّى بها) لا شكّ في استفادة العموم منهما عند عدم العهد، و لكنّ الظّاهر أنّه ليس ذلك بالوضع في المفرد المحلّى باللّام و انّما يستفاد بالاطلاق بمقتضى مقدّمات الحكمة، و لا فرق بينهما من جهة العموم في استغراق جميع الافراد فردا فردا.

ترجمه:

فصل اوّل: الفاظ عموم‌

شكّى نيست كه براى عموم الفاظى است مختصّ بآن كه يا بواسطه وضع بر عموم دلالت داشته و يا بمقتضاى مقدّمات حكمت بواسطه اطلاق دالّ بر آن‌