بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٨ - مسئله نهم تخصيص عام به مفهوم

فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف؟ قد اختلفوا على أقوال: فقد قيل بتقديم العام و لا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم. و قيل بتقديم المفهوم. و قيل بعدم تقديم احدهما على الآخر فيبقى الكلام مجملا. و فصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام عليها.

( و السّرّ في هذا الخلاف) أنّه لمّا كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوّة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق- وقع الكلام في أنّه أقوى من ظهور العام فيقدّم عليه، أو أنّ العام أقوى فهو المقدّم، أو انّهما متساويان في درجة الظّهور فلا يقدّم احدهما على الآخر او انّ ذلك يختلف باختلاف المقامات.

و الحقّ انّ المفهوم لمّا كان اخصّ من العام حسب الفرض فهو قرينة عرفا على المراد من العام، و القرينة تقدّم على ذي القرينة و تكون مفسّرة لما يراد من ذي القرينة، و لا يعتبر ان يكون ظهورها اقوى من ظهور ذي القرينة. نعم لو فرض انّ العام كان نصّا في العموم فانّه يكون هو قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم فلا يكون لها مفهوم حينئذ. و هذا امر آخر.

ترجمه:

مسئله نهم: تخصيص عام به مفهوم‌

همانطورى كه قبلا گذشت مفهوم به موافق و مخالف تقسيم مى‌شود اكنون مى‌گوئيم:

اگر عام و مفهومى كه اخصّ مطلق از آن مى‌باشد وارد شدند بدون اينكه اختلافى بين حضرات باشد در صورتيكه مفهوم موافق بوده عام را با آن تخصيص بايد داد.

مثال‌

مثال آن فرموده حقتعالى است كه مى‌فرمايد: