بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٨ - دليل مصنف(ره) بر مختار خود

عالم» بوده كه از باب تعدّد دال و مدلول مى‌باشد و بزودى انشاء اللّه خواهيم گفت كه تقييد مطلق موجب ارتكاب مجاز نخواهد بود.

سپس مى‌فرمايد:

آنچه تا باينجا تقرير و بيان نموديم مربوط بموردى بود كه مخصّص متّصل باشد، اكنون مى‌گوئيم:

همچنين است كلام در عامّى كه به مخصّص منفصل تخصيص خورده باشد چه آنكه مى‌توان در اينجا نيز گفت: تخصيص عام بمخصّص منفصل معنايش آنستكه خاصّ را قرينه منفصل بر تقييد مدخول « كلّ » به غير خاصّ قرار داده‌اند لذا در اينجا نيز نه تصرّفى نسبت بادات عوم صورت گرفته و نه در مدخول آنها و همچون مخصّص متّصل دلالت بر مقيّد از باب تعدّد دالّ و مدلول مى‌باشد.

و اگر فرض شود كه مخصّص منفصل مدخول ادات عموم را مقيّد نكرده بلكه نفس عموم را تخصيص مى‌دهد.

در مقابل اين فرض بايد اظهار نمود كه:

لازمه اين فرض آن نيست كه مستعمل فيه در عام بعض بوده تا مجاز پيش آيد بلكه خاصّ كشف از اين مى‌كند كه مراد و مقصود جدّى از عام خصوص بعض بوده نه آنكه مستعمل فيه بعض مى‌باشد.

بيان مراد

قوله: الّا فى معناها: ضمير مؤنّث در « معناها » به ادوات العموم راجع است.

قوله: و هو الشّمول: ضمير « هو » به « معناها » عود مى‌كند.

قوله: و لا معنى للقول الخ: اين عبارت دفع دخل مقدّر است باين شرح:

ممكنست ملتزم شويم باينكه ادات در معناى موضوع‌لهى خود استعمال شده‌اند ولى مدخول آنها در غير موضوع‌له بكار رفته‌اند و بدين ترتيب در نفس مدخول مجاز لازم مى‌آيد.