بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣١ - مسئله دوم مواضعى كه در مجمل بودن كلام شك مىباشد

اللّفظ تعيّن واحدا منها، فانّ نفي الصّحّة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة، و لا نفي الكمال بأولى من نفي الفائدة ... و هكذا.

و أجاب بعضهم: بانّ هذا انّما يتمّ اذا كانت ألفاظ العبادات و المعاملات موضوعة للاعمّ فلا يمكن فيها نفي الحقيقة. و أمّا اذا قلنا بالوضع للصّحيح فلا يتعذّر نفي الحقيقة، بل هو المتعيّن على الاكثر، فلا اجمال.

و أمّا في غير الالفاظ الشّرعيّة مثل قولهم (لا علم الّا بعمل) فمع عدم القرينة يكون اللّفظ مجملا ذ يتعذّر نفي الحقيقة.

ترجمه:

و از جمله‌

فرموده حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است: « لا صلوة الّا بفاتحة الكتاب» يعنى نمازى نيست مگر آنكه بايد فاتحة الكتاب داشته باشد.

و نيز امثال آن از مركّباتى كه مشتمل است بر كلمه « لا » كه براى نفى جنس مى‌باشد نظير: لا صلوة الّا بطهور (نمازى نيست مگر آنكه بايد با طهارت باشد).

و لا بيع الّا فى ملك (بيعى نيست مگر آنكه بايد در ملك تحقّق يابد).

و لا صلوة لمن جاره المسجد الّا فى المسجد (نمازى نيست براى كسيكه همسايه‌اش مسجد است مگر آنكه آنرا در مسجد بايد بخوانند).

و لا غيبة لفاسق (غيبتى نيست براى فاسق).

و لا جماعة فى نافلة (نماز جماعتى نيست در نافله).

و امثال اين تراكيب چه آنكه نفى در مثل اين مركّبات ظاهرا بنفس ماهيّت و حقيقت تعلّق گرفته است در حاليكه حضرات فرموده‌اند اراده نفى ماهيّت در اين قبيل تراكيب تعذّر دارد از اينرو چاره‌اى نيست از اينكه مجازا صفتى بايد براى ماهيّت در تقدير گرفت كه نفى بآن تعلّق گرفته باشد مانند اوصافى از قبيل: صحّت، كمال، فضيلت و فائده و امثال اين‌ها.