بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٥ - منشاء نزاع در اينمسئله

مندرجه در ذيلش بيشتر مى‌باشند و قبلا گفته شد قلّت و كثرت افراد خللى در شمول و عموم وارد نكرده و باعث آن نيستند كه در فرض اوّل عموم را منكر شده و در صورت ثانى بآن قائل باشيم.

و بهرصورت وقتى عام را در باقى افراد حقيقت دانستيم بدون ترديد نسبت بآن حجّت نيز مى‌باشد بخلاف آنكه بمجازيّتش متمايل گرديم كه در اينفرض جاى طرح اين نزاع است:

آيا عام مخصّص در باقى افراد كه مجاز است مى‌تواند نسبت بآن حجّت باشد يا اينطور نيست؟ برخى از اينگروه آنرا حجّت دانسته و بعضى ديگر آنرا منكر شده‌اند.

قوله: و هى انّ العام المخصّص الخ: ضمير « هى » به مسئله سابقه راجع است.

قوله: فيكون العام ظاهرا فيه: ضمير در « فيه » به مجاز اوّل راجع است.

قوله: و الّا: يعنى و اگر مجاز اوّل ظاهر نبوده بلكه هردو با هم متساوى باشند.

قوله: فلا يكون حجّة: ضمير در « لا يكون» به عام راجع است.

قوله: على مالها: ضمير در « لها » به ادات راجع است.

قوله: فلا تزال دلالتها على العموم باقية على حالها: يعنى پيوسته دلالتشان بر عموم بحال خود باقى است. ضمير در « دلالتها » به ادات برمى‌گردد.

قوله: و انّما مدخولها: يعنى مدخول ادات.

قوله: فى ظهوره فى الشّمول: ضمير در « ظهوره » به عام غير مخصّص راجع است.

قوله: ان يدخل فيه: ضمير در « فيه » به عام غير مخصّص برمى‌گردد.

قوله: لا يبقى شكّ فى حجّيّته فى الباقى: ضمير در « حجّيّته » به عام مخصّص برمى‌گردد.

قوله: انّه حجّة فى الباقى: ضمير در « انّه » به عام مخصّص راجع است.