بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٦ - منشاء نزاع در اينمسئله

قوله: على هذا التّقدير: يعنى تقدير و فرضى كه عام مخصّص در باقى مجاز باشد.

قوله: لا انّه كلّ من يقول: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: كما توهّم ذلك: مشار اليه « ذلك » كلّ من يقول بالمجازيّة يقول بعدم الحجّيّة مى‌باشد.

قوله: بعضهم: يعنى بعض العلماء.

متن:

٥- هل يسري اجمال المخصّص الى العام؟

كان البحث السّابق و هو (حجّيّة العام في الباقي) في فرض أنّ الخاصّ مبيّن لا اجمال فيه، و انّما الشّكّ في تخصيص غيره ممّا علم خروجه عن الخاصّ.

و علينا الآن أن نبحث عن حجّيّة العام في فرض اجمال الخاصّ. و الاجمال على نحوين.

١- ( الشّبهة المفهوميّة)- و هى في فرض الشّكّ في نفس مفهوم الخاصّ بان كان مجملا، نحو قوله (ع): « كلّ ماء طاهر الّا ما تغيّر طعمه او لونه أو ريحه» الّذي يشكّ فيه أنّ المراد من التّغيّر خصوص التّغيّر الحسّي أو ما يشمل التّغيّر التّقديري. و نحو قولنا: « أحسن الظّنّ الّا بخالد» الّذي يشكّ فيه أنّ المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد، مثلا.

٢- ( الشّبهة المصداقيّة)، و هي في فرض الشّكّ في دخول فرد من أفراد العام في الخاصّ مع وضوح مفهوم الخاصّ، بأن كان مبينا لا اجمال فيه، كما اذا شكّ في مثال الماء السّابق ان ماء معينا، أتغيّر بالنّجاسة فدخل في حكم الخاصّ أم لم يتغيّر فهو لا يزال باقيا على طهارته.

و الكلام في الشّبهتين يختلف اختلافا بيّنا. فلنفرد لكلّ منهما بحثا مستقلا.