بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٢ - آراء علماء در اينمسئله

و على أيّ حال، بعد القول بانّ العام المخصّص حقيقة في الباقي على ما بيناه لا يبقى شكّ في حجّيّته في الباقي. و انّما يقع الشّكّ على تقدير القول بالمجازيّة، فقد نقول انّه حجّة في الباقي على هذا التّقدير، و قد لا نقول.

لا أنّه كلّ من يقول بالمجازيّة يقول بعدم الحجّيّة، كما توهّم ذلك بعضهم.

ترجمه:

آراء علماء در اينمسئله‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

اقوال و آراء علماء در اينمسئله بسيار است از جمله:

برخى بين مخصّص متّصل و منفصل فرق گذارده و فرموده‌اند:

عام اگر بمخصّص متّصل تخصيص خورده باشد در باقى افراد حجّت است و در صورتيكه مخصّص آن منفصل باشد نسبت به باقى حجّت نيست.

بعضى ديگر عكس آنرا فرموده‌اند.

ولى از نظر ما حقّ در اينمسئله حجّيّت عام در باقى افراد بطور مطلق مى‌باشد، زيرا اساس نزاع ناشى از اختلاف در مسئله قبلى است (مقصود از مسئله قبلى مجاز يا حقيقت بودن عام مخصّص در باقى افراد مى‌باشد).

لذا كسانيكه عام را در باقى افراد مجاز مى‌دانند در ظهور و حجّيّت آن نسبت بجميع افراد باقى اشكال كرده‌اند و جهت اشكالشان اينستكه:

استعمال عام در تمام باقى مجاز و بكار بردنش در بعض باقى مجاز ديگرى مى‌باشد لذا نزاع در اين واقع مى‌شود كه آيا مجاز اوّل به حقيقت اقرب و نزديكتر است تا عام ظاهر در آن باشد يا هردو مجاز با هم متساوى بوده در نتيجه عام در هيچيك ظهورى ندارد.

حال اگر مجاز اوّل را ظاهر دانستيم عام در تمام باقى حجّت بوده و در غير اينصورت نبايد به حجّيّتش قائل شد.

امّا ما كه عام مخصّص را در باقى افراد حقيقت مى‌دانيم از اين مقالات و