وممّا يدل على نصّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) على إمامة عليّ(عليه السلام) هنا؛ وصف بعض علماء السنّة الحديث المتقدّم بأنّه: "ممّا يقوّى به معتقد الشيعة"!! وأنّه "لو صحّ لدلّ على خلافة عليّ بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله) دون فصل"، كما فهم ذلك المباركفوري السلفي حيث قال ما نصّه: "وقد استدلّ به الشيعة على أنّ عليّاً(رضي الله عنه) كان خليفة بعد رسول الله من غير فصل، واستدلالهم به عن هذا باطل فإنّ مداره عن صحّة زيادة لفظ بعدي وكونها صحيحة محفوظة قابلة للاحتجاج والأمر ليس كذلك.. ــ ثمّ قال ــ وظاهرٌ أنّ قوله بعدي في هذا الحديث؛ ممّا يقوّى به معتقد الشيعة"[١]، فالمباركفوري السلفي المتشدد يعترف بدلالة الحديث ونصّه على كون عليّ(عليه السلام) خليفة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) من غير فصل، ولكنه لم يسلّم بها وردّها بسبب تضعيفه لكلمة (بعدي) في الحديث، فهو يفهم ذلك ويسلم به لو كان الحديث عنده ثابتاً بتمامه!!

وقد تبيّن لي لاحقاً صحّة هذه الكلمة وخطأه في تضعيفها وردّها وبطلان قوله فيها وتقليده لابن تيمية في ذلك دون فحص أو تحقيق أو متابعة أو تدقيق، حيث وجدت ما فعله الألباني عندما بحث في طرق الحديث وأخرج أسانيدها وصححها بنفسها بحسب ضوابط وقواعد علم الحديث، إضافة لتقويتها بما

[١] تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (١٠/١٤٦).