بعد ذلك بأيام قلائل ذهبت إلى شيخنا (أبو دعاء) متوكّلاً على الله مصطحباً معي صديقي (حارث) وأخذت جزئين من خمسة أجزاء كانت عندي من كتاب سلسة الأحاديث الصحيحة للألباني، فدخلنا عليه ورحّب بنا وهو مكفهر الوجه على غير عادته وكأنّه لقاء رسمي خالٍ من الابتسامات المتبادلة والكلام الزائد، فاقتصر على الترحيب والسكوت اكتفاءً بالإشارة لنا بالدخول إلى غرفة مكتبته، قائلاً: تفضّلوا أهلاً وسهلاً. وبعد أن جلسنا سأل عن أحوالنا وأخبارنا وهل كلّمنا أحداً آخر خلال هذه الفترة؟ فأجبناه بالنفي خائفين من معرفته بكلامنا مع دكتور (عمار) رغم علمنا بعدم معرفة أحدهما للآخر ولكنهما كلاهما يعرفان صديقنا (ماجد) فخشينا من احتمال إخبار (عمار) لماجد فنفتضح حينها، ولكننا أحضرنا عذراً بأنّ عماراً أيضاً صاحب علم وأقدم منّا في هذا المسلك فكلامنا معه كان للاستفادة منه فهو وماجد ليسا في خانة واحدة بكلّ تأكيد.

فقال لنا مباشرة: ها ماذا فعلتم؟ وإلى ما توصّلتم؟

فقلت له: عندنا بعض الإشكالات حول عدالة الصحابة؟

فقال: كيف؟

فقلت له: انظر إلى الشيخ الألباني كيف يتكلّم في أبي الغادية ذلك الصحابي الذي قيل بأنّه من أهل بيعة الرضوان ولكنه قتل عماراً وورد فيه حديث ينص على كونه من أهل النار، فقرر الشيخ الألباني بأنّه من أهل النار، وهذا مخالف لعقيدتنا بعدالة جميع الصحابة وينسفها وينقضها تماماً، فماذا يبقى لنا من الدين بعد ذلك؟

قال: ماذا تقصد؟

قلت: إن عماد مذهب أهل السنّة والجماعة وأساسه هو نظرية عدالة جميع الصحابة فإذا انتقضت هذه القاعدة الكلية بواحد فممكن أن تنتقض بغيره! وإذا