يعتبر ذلك طعناً في الحديث، وعلّة فيه؟! فأقول (والكلام للألباني): كلا ؛ لأنّ العبرة في رواية الحديث إنّما هو الصدق والحفظ، وأمّا المذهب فهو بينه وبين ربّه فهو حسيبه، ولذلك نجد صاحبي الصحيحين وغيرهما قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيرهم..."[١].

ثمّ رأيت بأنّ تكذيب ابن تيمية لهذا الحديث وردّه للحديث متناً لا سنداً، مخالفة صريحة وواضحة منه لأصول وقواعد العلماء والمحققين عند الحكم على الأحاديث! فحكم عليه بالضعف من خلال متنه ومعناه لا من خلال سنده كما هو معهود، معنى ومتناً لا سنداً ورجالاً، فزعم استحالة صدوره عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) لغة لا لوجود كذّاب في سنده، فتأمّل!

ثمّ رأيت أيضاً تصحيح الألباني للحديث وردّه على تكذيب ابن تيمية له بشكل مباشر، وعلى طعن المباركفوري فيه بشكل غير مباشر ؛ لأنّه قام بذكر نفس قوله وإشكاله ــ الذي ذكرناه ونقلناه قبل سطور ــ فقد ردّ الألبانيُّ عليهما هنا بقوّة ومتانة، بل وجرأة غير معهودة لمثله على مثلهما كأعمدة محترمين عند السلفيين، وخصوصاً على مثل ابن تيمية!!

ثمّ رأيت الألباني بعد ذلك كلّه ينقض غزله فيفهم الحديث بعد تصحيحه له بنفس فهم ابن تيمية الذي نصّ على عدم وجود معنى صحيح للحديث، وكذَّبه لأجل ذلك متناً ومعنى لا سنداً ؛ لأنّ رجاله رجال مسلم! فتمّ لي العجب والاستغراب على أتمّ وجه وأجلى صورة!!

فخلص لي من كلّ ذلك: أنّ كلامهم (المباركفوري، وابن تيمية، والألباني) في هذا الحديث ــ كما هو شأنهم في غيره من أحاديث الخلاف ــ عبارة عن تخبّط

[١] السلسلة الصحيحة للألباني (ح٢٢٢٣).