وإمّا أنّه رأيه، ومن المتّفق عليه عدم حجّية رأي الصحابي، فيمكننا ردّه لأنّه لم يرفعه إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) كما أنّ غير واحد من العلماء قد خالفه وقال غير ذلك.

فالإضافة إلى آل عليٍّ من قبل هذا الصحابي الجليل زيد بن أرقم كان للتمويه؛ لأنّه كان متهماً مهدداً من قبل الحجاج بعد اشتهاره بتحديث الناس بحديث الحوض وارتداد الصحابة! وكان خائفاً متردداً أيضاً من الكلام مع الذين سألوه تحديثهم بحديث لرسول الله(صلى الله عليه وآله) وبيّن لهم منذ البداية وقبل تحديثهم بأنّه "قد كبر سنّه ونسي بعض الذي كان يعي"، فحاول بيان أنّه سيقطع من الحديث شيئاً ويجمل فيه لئلا ينكشف أمره من قبل السلطات والحكومات، ولذلك أشار لهم ولنا بقصده ذلك بقوله: "فما حدّثتكم فخذوا وما لا فلا تكلّفونيه"، وكذلك بيَّن لنا موقفه الصعب بتغييره لألفاظ الحديث في روايته لحديث الثقلين ففي الطرق الأخرى يقول: (كتاب الله وعترتي أهل بيتي)، وفي رواية مسلم قد أجابهم بجوابين وطريقتين وأسلوبين في نفس الحديث والحادثة والمجلس حينما بيّن أنّ نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله) لَسْنَ من أهل بيته، فلمّا سُئل: أليس نساؤه من أهل بيته؟ فمرّة قال: "نساؤه من أهل بيته"! ثمّ نقض كلامه فأخرجهن بالاستثناء حين قال: "ولكن أهل بيته من حرموا الصدقة بعده"! وأخرى صرح بأنَّ "نساءَه لسن من أهل البيت(عليهم السلام)" عرفاً وشرعاً، وصرَّح بقوله: "لا".. واستدل على إثبات الشرع بالعرف واللغة!

وبذلك تبيّن أنّه كان حذراً خائفاً أراد أن يوصل لنا رسالة خفية دقيقة قدر إمكانه بأنَّ هناك تعتيماً وتضليلاً حول هوية أهل البيت(عليهم السلام) الذين كانوا واضحين جدّاً للصحابة وللعرب بحيث لم يسأل أحدهم النبيَّ عمّا يقصده من قوله(صلى الله عليه وآله): (وعترتي أهل بيتي)! ولكن السلطات ارتأت التعمية بالتعميم لكي يتمّ لها أمرها ويستتب لها ملكها!!