وقد أكدّ الله تعالى على إفراد حجّية قول الرسل المعصومين على الناس دون غيرهم، لئلا يحتجّ أحد من الناس بغير الرسل أو يتعذّر باتّباع قول غير المعصوم على الاستقلال أو طاعته وإن كان قوله بخلاف العقل والمنطق والبرهان، فحذّر تعالى من ذلك قائلاً: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجّة بَعْدَ الرُّسُلِ}[٢]، فأكّد هنا بوضوح بأنّه لا يصح لأحد أن يحتج على الله تعالى يوم الحساب لتبرير ما ذهب إليه بأيّة حجّة غير الرسل(عليهم السلام) وما نصّت على حجيته الرسل، وبالتالي فلا يجوز طاعة أحد من الكبراء أو السادة أو الأحبار أو الرهبان على نحو الاستقلالية في حجّية قوله كما هو الحال مع رسل الله وحججه من أوصيائهم(عليهم السلام)، أمّا الاحتجاج بمثل الصحابة أو أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم واتّباعهم، فلا يمكن قبول قولهم والاحتجاج به على الله تعالى ؛ لأنّه تعالى لم ينصبهم ولم يأمر رسوله(صلى الله عليه وآله) بنصبهم حجّة على الناس أبداً، خصوصاً مع الوصية بغيرهم وعدم عصمتهم، وكذلك عدم الإشارة إليهم بالاتّباع والالتزام لا من قريب ولا من بعيد!

مع وقوع الاختلاف الكبير فيما بينهم، وكذلك وقوع المخالفات الصريحة والواضحة منهم للنصوص الشرعية كما حصل ذلك في مثل الأمر بالتراويح، والنهي عن المتعتين، والتيمم عند فقد الماء، وإباحة النبيذ أو تناول الخمر من دون إسكار، والنهي عن التحديث بالسنّة وحرقها وحرق المصاحف، وإحداث الأذان الثالث، وإتمام الصلاة في مورد وجوب القصر، وتولية الفسّاق من أمثال يزيد والوليد والحجاج وعبد الله بن أبي سرح على رقاب المسلمين والسكوت عليهم

[١] الأحزاب: ٦٦ـ ٦٨.

[٢] النساء: ١٦٥.