وهذا الطعن والتشكيك من الألباني في ابن تيمية بسبب أحاديث تدعم الشيعة، ثمّ التخبّط والضعف عند كلامهم عموماً في أحاديث وأدلة الشيعة التي تذكر أهل البيت(عليهم السلام)، أكّد لي ضعف مذهب أهل السنّة وضعف علمائهم عند الردّ على الشيعة، وقوّة تلك الأدلة التي تستدل بها هذه الفرقة (الشيعة)، بحيث وجدت في هذا الحديث فقط عدّة أقوال متناقضة وتخريجات باردة وغير مقنعة بالمرّة، بل والله إنّها لتضحك الثكلى!

فقد رأيت ما انتهى إليه علم وتحقيق المباركفوري السلفي الذي ضعّف كلمة (بعدي) في الحديث تقليداً لابن تيمية ولكن بحجّة أخرى غير حجّة ابن تيمية، حيث جعلها من وهم راويين شيعيين موثّقين عنده أيضاً تفرّدا بذكر هذه الزيادة!

والأمر ليس كما زعم بأنّهما تفرّدا بزيادة كلمة (بعدي) في الحديث! فالحديث لم يرد بطرق أخرى من دون هذه الكلمة أصلاً حتّى يُحتمل ويُقبل ما قاله واعتذر به، وحتّى لو تنزّلنا معه فيما ادّعاه، فإنّ من المتّفق عليه عند العلماء أنّ زيادة الثقة مقبولة، وقد اعترف هو بوثاقتهما وصدقهما، ولذلك أطلق على زيادتهما بالوهم وليس الكذب! وكذلك فإنّ الألباني ردّ هذا القول وفنّده عند تصحيحه لهذا الحديث، حيث قال ما نصّه: "فإن قال قائل: راوي هذا الشاهد شيعي، وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر، وهو جعفر بن سليمان، أفلا