وإجماع الأمّة من وجوب الإمامة وتنصيب إمام على الأمّة يكون خليفةً لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، فيحمي الدين ويحقق الحقّ المبين ويطبّق الشرع المتين وينتصف للمظلوم من الظالم اللئيم، مع ترجيح الجميع لكون ذلك الخليفة هو الأفضل أو الأصلح.

ومع كلّ هذه الأدلة ننقل هنا كلمة رائعة للحافظ ابن حجر العسقلاني في تقرير ما قلناه عند كلامه عن نزول عيسى(عليه السلام) وصلاته واقتدائه بإمام المسلمين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر(عجل الله تعال? فرجه الشر?ف) فقال: "وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أنّ الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة، والله أعلم"[١].

خلاصة الكلام في هذا المقام:

فنتيجة القول بعدم جواز التقليد في العقيدة؛ عدم جواز اتّباع وتقليد أحد مهما كان من دون حجّة قاطعة ودليل على حجّية قوله أو نصّ شرعي على وجوب اتّباعه، بخلاف ما ثبت لأهل البيت(عليهم السلام) من خصوصية وأهمية وتفضيل كآية التطهير وحديث الثقلين، وخصوصية عليّ(عليه السلام) التي نطق بها ابن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن حين قال: "إذا أتانا الثبت عن عليّ لم نعدل به"[٢]، فمن

[١] فتح الباري (٦/٣٥٨).

[٢] الاستيعاب (٣/١١٠٤)، والإصابة (٤/٤٦٧)، وعند ابن الأثير عن ابن عباس أيضاً قال: إن ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره.

فائدة مهمّة: وهذا الكلام واضح في إثبات وبيان خصوصية وحجّية وتميّز لقول الإمام علي(عليه السلام) على سائر أقوال الآخرين وجعله في المقدّمة دون سواه من الأقوال، وهذا الكلام من ابن عباس يبيّن ويفسّر حمل كلّ الروايات التي تنقل ويخالف ابن عباس فيها الإمام علي(عليه السلام) ظاهراً، وكذلك ما رووه عن أبيه العباس بأنّها كلّها محمولة على التقية أو التظاهر بالخلاف فقط، أو محاولة نشر الأحكام الصحيحة بواسطة ابن عباس لعدم تحمّل ظرف الإمام(عليه السلام) من الجهر بها أو عدم طاعتهم وأخذهم عنه، لوجود الحساسية منه، أو معرفة كونه صاحب مذهب مخالف لمذهب الحكومات والخلفاء كإظهار الاختلاف في مسألة المتعة وتفسير القرآن وغير ذلك.