والإكراه لا يبرر مطلقاً لمن لا يمتثل، وإنّما المقصود من ذلك كلّه أنّ الله تعالى يأمرنا بحكمه الواجب والمحتّم علينا فعله، كالصلاة والزكاة وإمامة عليّ(عليه السلام) وعدم القتل وعدم شرب الخمر الخ...، وهو في الوقت نفسه يترك لنا الخيار بفعله وعدمه بعد أمره لنا بالامتثال لا على نحو التخيير في الأمر، وإنّما أثبت لنا الاختيار بين الامتثال بالطاعة وعدمه بالمعصية ؛ لأنّه تعالى لا يحملنا قسراً وجبراً على الطاعة والعبادة والامتثال؛ لئلا يبطل التكليف والاختيار، ومن ثمّ الثواب والعقاب.

وهذه نكتة مهمّة ودقيقة، جارية في جميع التكاليف والأوامر والنواهي الشرعية، والتي ينبغي فهمها جيّداً وأخذها بنظر الاعتبار دائماً، حتّى نستطيع فهم مسألة الإمامة الإلهية والخلافة الربّانية بالنص وغيرها من المسائل، ونقض البعض على الشيعة ــ مغالطةً ــ بعدم تحققها في الخارج وعدم حصولها في الواقع؛ بقولهم لو كان الله يريد ذلك لحصل، وبما أنّ تلك الإمامة لم تتحقق فلا إرادة إلهية ولا إمامة ربّانية!

والجواب الواضح على ذلك: هو أنّ الذي لا يتخلّف عن الوقوع والحصول بسبب الإرادة الإلهية هو التكوينيات وليس التشريعيات، والإمامة والخلافة بالتنصيب الإلهي تكوينية ولكن بحسب الأمر الإلهي للعباد بالتزامها واتّخاذها عقيدة هي تشريعية، فيمكن أن يتمرّد العبد على سيّده فيكون عاصياً لا يطيع أوامره!! فإرادته تعالى وطلبه من خلقه أن يعبدوه شيء وعدم استجابة كلّ الناس شيء آخر؛ فهذه مغالطة مكشوفة!

وبالتالي فإنّ تشريع الأوامر من الله تعالى شيء، وتنفيذ الناس لهذه الأوامر شيء آخر، فينبغي التفريق بين الأمرين وعدم الخلط والتلبيس على الناس بذلك!!