ناشئاً من سوء حفظه وليس من تهمة في صدقه أو دينه، فإنّ هذا قد يزداد ضعفه بكثرة طرقه ناهيك عن الحكم عليه ببقاء ضعفه وعدم انجباره، فقد يتقوّى احتمال كذبه وتواطيء رواته على وضعه فيرد حينئذ ويسقط اعتباره ويطرح جانباً ولا يحتج به أبداً.

والمشكلةُ الكبرى، أنّ هذه القاعدة قد قال بها وأكّدها الألباني نفسه فقد قال في كتابه تمام المنّة تحت عنوان: (القاعدة العاشرة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه): "من المشهور عند أهل العلم أنّ الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنّه يتقوّى بها، ويصير حجّة، وإن كان كلّ طريق منها على انفراده ضعيفاً، ولكن هذا ليس على إطلاقه (والكلام للألباني)، بل هو مقيّد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئاً من سوء حفظهم، لا من تهمة في صدقهم أو دينهم، وإلاّ فإنّه لا يتقوّى مهما كثرت طرقه، وهذا ما نقله المحقق المنّاوي في (فيض القدير) عن العلماء"[١].

فصرخت من أعماق قلبي بخيبة أمل وحال يرثى لها: تباً لك يا ألباني!! إن كان هذا دليلك في تصحيح مثل هذا الحديث الذي عليه مدار المذهب!! كيف تقول مثل هذا القول الذي لا يمكن أن يتفوّه به طفل أو مجنون فضلاً عن بالغ عاقل فكيف بعالم كبير!! بل محدّث العصر وابن تيمية زمانه وخليفته، بل مجدد العصر كما يزعم تلاميذه وكما نزعم نحن أتباعه؟!

كيف يكون أهم دليل للشيعة شاهداً ومقوّياً لأهم دليل للسنّة؟!! فإنّ هناك رايتين مختلفتين ولافتتين متناقضتين يرفعُ إحداها أهل السنّة ولسان حالهم يقول: نحن الفرقة الناجية وأهل الحقّ والمذهب الصحيح، بل الممثل الشرعي للإسلام؛

[١] تمام المنّة (٣١).